مصر تستعد لتعزيز الصناعة.. قروض ميسرة لدعم المستثمرين الصغار

تقدم الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من البنوك الوطنية، مبادرات لدعم المصانع والمستثمرين الصغار من خلال قروض ميسرة بفائدة 5%، بهدف  تنشيط القطاع الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر بدورها محرك أساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 

ويعزز بنك التنمية الصناعية، النمو الاقتصادي من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة للمشروعات الصناعية، خاصة المتوسطة وحديثة التأسيس، مع التركيز على الابتكار وتوفير تجربة مصرفية سريعة وفعالة تلبي احتياجات العملاء وتدعم القطاعات الإقتصادية لتحقيق القيمة المضافة.

الأهداف والتحديات

ومن جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة، أن إرتفاع تكلفة التمويل يعد نتيجة زيادة أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة، تحديا كبيرا للقطاعات الإنتاجية، خاصة القطاع الصناعي، مما دفع وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة المالية، لإطلاق مبادرة التمويل الميسر، كجزء من إستراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة وحل معوقاتها.

وأوضح، أن هذه المبادرات خصص لها 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحدث أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني، من خلال تنشيط الصناعة وزيادة الإنتاجية وتشجيع إقامة مصانع جديدة ذات قيمة مضافة عالية.

أضاف، أن هذه المبادرة تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقليل الإعتماد على الواردات، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى دعم هدف الحكومة في الوصول إلى 100 مليار دولار، مما ينعكس إيجابا على زيادة الاحتياطي النقدي وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام.

وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أنه من أبرز التحديات المتوقعة ضعف جاهزية بعض المصانع واستيفاء الشروط البنكية، والتأخير في استكمال المستندات، مؤكدا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وتخصيص فرق فنية لمتابعه المصانع المستفيدة وتقديم الدعم الفني اللازم، لاستكمال الموافقات المطلوبه في الوقت المناسب.

وقال، إن قيمه المبادرة الجديدة تبلغ 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث سيتخصص 80 مليار جنيه منها لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات بفائده مخفضه تبلغ 15%، مؤكدا أن الخزانة العامه تتحمل نحو 8 مليارات جنيه كفارق تكلفه فائده، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين ودعم الإنتاج المحلي والتصدير.

أردف وكيل لجنة الصناعة، أن العائد على الدولة سيكون اقتصاديا وتنمويا يتمثل في زيادة الإنتاج، وتقليل الواردات، وتوفير فرص عمل، وتحسين الإيرادات الضريبية، لافتا إلى أنه في المستقبل سيؤدى نجاح المبادرة لتعزيز ثقه المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المحلي، وتحسين مؤشرات النمو والإستثمار الصناعي.

وأكمل، أن المبادرة تركز على توفير التمويل الميسر للمصانع وفقا لدراسات الجدوى المقدمة، لتوفير السيوله اللازمة لشراء الخامات الإنتاجية، مشيرا إلى أنها تدعم المصانع الجديدة في شراء الآلات والمعدات اللازمة لبدء التشغيل، وذلك بعد استفاء ترخيص البناء وتقديم المستندات المطلوبة لاستيراد المعدات، بما يضمن جديه المستثمر.

دعم الاقتصاد المحلي وتحديات التمويل والتنظيم

وبدورها، أكدت إحسان شوقى عبد السلام، عضو مجلس النواب، ان المبادرات التمويلية الحكومية ستعزز الاقتصاد المحلي عبر دعم الإنتاج والتوظيف، لكن تواجه تحديات تمويلية وتنظيمية، موضحه أن قيمة القروض تصل إلى 30 مليار جنيه بفائدة مدعومة، والدولة تستفيد من زيادة الناتج المحلي وفرص العمل.
 

واضافت عضو مجلس النواب، أن المبادرات التمويلية ستحقق أثار ايجابية كبيرة علي الاقتصاد المحلي، ويعتبر هذا من اهم تلك الاثار تحفيز الإنتاج المحلي، مشيره إلى أنه سيتم تمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج، مما يدعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة  عن طريق زيادة الانتاج وخاصة في القطاعات الصناعية والزراعية.
 

وتابعت، يواجه تلك الخطة الطموحة للدولة عدد من المعوقات ومن أهمها نقص التمويل، ويمكن ان يتم التغلب عليه عبر دعم الفائدة من الدولة وتخصيص موازنات إضافية، وعملت الدولة المصرية علي تبسيطها عبر منصات إلكترونية وتوحيد الجهات المعنية، لافته إلى أن الدولة المصرية تقوم بمعالجة تلك المشكلة من خلال توفير عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية للمستثمرين لتأهيلهم ادارايا.
 

وذكرت، انه تم توفير عدد من البرامج التدريبية المجانية، والتي تشمل تطوير المهارات الإدارية والتسويقية والمالية، كما تم تنظيم عدد من الندوات والزيارات الميدانية، بهدف تعريف المستثمرين بالقوانين والمزايا الحكومية، بالاضافة لتوفير دعم فني مستمر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك من خلال الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية.

تأثير دعم المصانع الصغيرة على الاقتصاد

وتابع النائب أحمد عبد الحميد صديق حجازي، عضو مجلس النواب، أن دعم المصانع والمشروعات الصغيرة يعزز الإقتصاد ويحسن المستويات المعيشية ويوفر فرص عمل جديدة للشباب والنساء ويقلل البطالة، مضيفا أنه يعزز الصادرات المصرية، ويحسن الميزان التجاري، ويسهم في تنويع الإقتصاد وتقليل الإعتماد على قطاعات محددة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تنفيذ المبادرة يواجه عدة تحديات، تشمل توفير التمويل اللازم للمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة القروض وتقديم الدعم الفني للمستفيدين، بالإضافة إلى تسويق المنتجات والخدمات التي تنتجها هذه المشروعات.

تابع، لم يتم الإعلان حتى الأن عن قيمه محدوده للقروض التي سيتم تقديمها، ولكن من المتوقع أن تكون بفوائد ميسرة ومدد سداد طويلة الأجل، مما سيعود بالنفع على الدولة بزيادة الإيرادات الضريبية، وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات، لافتا إلى أنا تشمل برامج تدريبية في مجالات الإدارة والتسويق والتمويل.

رؤية اقتصادية واعدة

واستكمل الدكتور أحمد خطاب، الخبير الإقتصادي، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات لدعم صغار المصنعين والتجار من خلال قروض ميسرة بفائدة 8% شاملة العمولة، لتنشيط الصناعة والنشاط الصغير والمتوسط، مؤكدا أن الهدف من الدعم هو تمكينهم من امتلاك مشاريع وسيولة مالية، على أن يكون لديهم سيولة تجارية وبطاقة ضريبية، مما يسهم في دعم الدخل الضريبي للدولة ويعوض الإستثمارات التى قدمتها لهم.

ذكر "خطاب"، أن الدولة تتيح العديد من الفرص للقطاع الخاص لتعزيز تمكينه، حيث أنه يسيطر حاليا على نسبة 60% من الإقتصاد المصري ويمكن زيادة هذه النسبة تدريجيا إلى 70% لتصل إلى 80% من خلال دعم المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن مبادرة القروض الميسرة تدعم المستثمرين، خاصة الشباب والنساء، في نجاح المشروعات الصغيرة القائمة بذاتها التي تحتاج للتوسع.

أختتم الخبير الاقتصادي، أن هذه المبادرة ستؤثر  إيجابا على الإقتصاد المحلي بطريقة مباشرة، حيث ستؤدى لنموه وازدهاره بشكل سريع وملحوظ، وتحقيق معدلات اقتصادية عالية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنها ستساهم في تقليل نسبة التضخم للمنتجات المصنعة محليا، بالاصافة إلى تقليل الحاجة المستوردة من الخارج مما يقلل الطلب على العملات الأجنبية، ويحقق توازنا في السوق.