وزراء دفاع تحالف الساحل يجتمعون في النيجر لتفعيل القوة العسكرية الموحدة
استضافت العاصمة النيجرية نيامي، يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، اجتماعًا رفيع المستوى لوزراء دفاع دول تحالف الساحل، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لبحث سبل تسريع تفعيل القوة العسكرية المشتركة التي أُعلن عن إنشائها مطلع العام الجاري، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية بالمنطقة.
وترأس الاجتماع رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، بحضور وزير دفاع مالي الجنرال ساديو كامارا، ووزير دفاع بوركينا فاسو الجنرال سيلستين سيمبوري، ووزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي.
وتناول اللقاء ملفات القيادة المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وآليات التنسيق الميداني بين الجيوش الثلاث، بهدف ضمان الجاهزية العملياتية للقوة الموحدة لتنفيذ المهام الموكلة إليها، وفق توجيهات قادة الدول.
ومن المقرر أن تضم القوة نحو خمسة آلاف جندي، على أن تتخذ من نيامي مقرًا لقيادتها المركزية، في القاعدة التي كانت تُستخدم سابقًا لعملية "برخان" الفرنسية، وقد أُسندت قيادتها إلى العقيد البوركيني إريك دابيري.
وشهدت الجيوش الوطنية للدول الثلاث منذ يناير 2025 تنفيذ عمليات ميدانية مشتركة، في خطوة تعكس تعزز التنسيق العسكري داخل التحالف. وأكد الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري أن تجهيز الكتائب يجري وفق معايير موحدة، رغم أن كل دولة تتولى شراء عتادها العسكري بشكل مستقل.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه منطقة الساحل انسحابًا متسارعًا للقوات الفرنسية والأوروبية، وتراجعًا في التنسيق مع بعثات الأمم المتحدة، ما دفع دول التحالف إلى تبني إستراتيجية دفاع ذاتي تعتمد على القدرات الوطنية لمواجهة الجماعات المسلحة العابرة للحدود، خصوصًا في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ويعكس الاجتماع حرص دول التحالف على إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي بعيدًا عن الارتباط المباشر بالقوى الدولية، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة وتنامي خطر الجماعات "الجهادية"، التي تفرض حصارًا على العاصمة المالية باماكو منذ أكثر من شهرين، وفق تقارير أمنية.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي بشأن موعد بدء انتشار القوة الموحدة، فإن توقيت الاجتماع يعكس تزايد حالة الطوارئ الأمنية في منطقة الساحل، مع اتساع نطاق هجمات الجماعات المسلحة واستهدافها الطرق الحيوية ومراكز الإمداد العسكري.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الجيوش الوطنية تواجه صعوبات متزايدة في احتواء الضربات المسلحة، ما يعزز الحاجة الملحّة إلى تفعيل القوة المشتركة وتعزيز التنسيق الميداني بين دول التحالف.
وتتابع الأمم المتحدة التطورات في الساحل بقلق، إذ أدرج مجلس الأمن ملف المنطقة ضمن أجندة "ترسيخ السلام في غرب أفريقيا"، وسط تحذيرات من اتساع فجوة التنسيق الإقليمي وتفاقم التهديدات الأمنية في ظل غياب مظلة دولية فعالة.
