غرامة 500 جنيه أم وصمة تاريخية؟ جدل قانوني حول عقوبة الامتناع عن انتخابات النواب 2025
مع انطلق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، داخل الجمهورية والتي تشمل 14 محافظة رئيسية، يواجه الناخبون المصريون تذكيرًا قانونيًا حاسمًا بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الحيوي، وفي هذا الإطار حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبات لكل من يتخلف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وأكد المستشار القانوني أيمن محفوظ، في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم"، أن اللجنة العليا للانتخابات، بوصفها الجهة المهيمنة على تنظيم وإدارة العملية الانتخابية في القطر المصري، تمتلك الحق الكامل في إرسال إنذارات رسمية للمواطنين الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم، وفقًا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديدًا المادة 43 وما يليها، التي تنص على فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري على الممتنع.
وأوضح “محفوظ”، أن القانون يرتب عقوبات أشد في حال ارتبط الامتناع بأفعال عنف أدت إلى عرقلة أو تعطيل سير العملية الانتخابية، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس أو السجن، إلا أن العقوبة الأبرز والأكثر تطبيقًا عمليًا هي الغرامة المالية المفروضة على الامتناع البسيط.
غير أن المحامي أشار إلى إشكالية قانونية وعملية جوهرية، تتمثل في أن هذه الغرامة – رغم قانونيتها – تمثل عقوبة جنائية يفترض أن يصدر بها حكم قضائي، وهو ما يجعل آليات تنفيذها شبه مستحيلة في الواقع، مما يؤدي إلى تعطيل القضاء وإرباك الجهات التنفيذية، خاصة في ظل غياب إعلانات رسمية واضحة أو قواعد بيانات موحدة للمخالفين.
واقترح المستشار القانوني، في سياق بحثه عن حلول عملية، وضع آليات تنفيذية جديدة وفعالة لتحصيل هذه الغرامات، مع مراعاة فتح باب التظلم أمام المواطنين في حالات القوة القاهرة، كالمرض الموثق، أو السفر خارج البلاد، أو أي عائق موضوعي حال دون ممارسة الحق الانتخابي.
وأوصى أيمن محفوظ، بأن تربط عملية سداد الغرامة باستخراج الوثائق الرسمية الحكومية، مثل تجديد بطاقة الرقم القومي،او إصدار أو تجديد رخصة القيادة، او استخراج بيان نجاح أو شهادات دراسية، أو أي معاملة رسمية أخرى، معتبرًا أن هذا الربط سيضمن التنفيذ الفعلي دون إثقال كاهل القضاء أو الإدارة.
واختتم “محفوظ”، تصريحه بتأكيد أن أكبر عقوبة يتحملها الممتنع عن التصويت ليست الغرامة المالية، وإنما التفريط في حقه الدستوري، ثم في حق وطنه، مضيفًا أن المواطن الذي يتخلى عن صوته يوصم تاريخيًا بأنه فرط في مسؤوليته الوطنية، وهذه وصمة أشد وطأة من أي غرامة مالية.