مدير الأبحاث المغربية : قرار مجلس الأمن انتصار تاريخي وترسيخ لمغربية الصحراء

دعم مجلس الأمن مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء الغربية باعتباره الخيار الأكثر واقعية، فيما تتمسك البوليساريو والجزائر بخيار الاستفتاء وبين الموقفين، تبرز تساؤلات حول فرص التهدئة واستئناف الحوار بين المغرب والجزائر. 

في هذا السياق، يتحدث شرقي خيطار، مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث المغربية، لـ بلدنا اليوم حول أبرز دلالات القرار الأممي وآفاق الحل وفيما يلي نص الحوار:

كيف تقرأون تعزيز مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي في هذا التوقيت؟

اعتماد مبادرة الحكم الذاتي عبر القرار 2797 يُعد انتصاراً كبيراً، ومواصلة للمسار الذي انطلق منذ قرار 1754 سنة 2007، والذي تبنّى المبادرة المغربية كحل نهائي للنزاع وجاء القرار الجديد ثمرة تراكمات ومشاورات مع أطراف دولية عديدة وفي هذا السياق، حمل خطاب الملك محمد السادس دلالات مهمة، حيث رحّب باعتماد القرار واعتبره لحظة تاريخية تكرس مغربية الصحراء وتفتح فصلاً جديداً نحو الحل.

 كما شدد على أن المبادرة توفر أساساً لحل توافقي يضمن للصحراويين إدارة ذاتية تحت السيادة المغربية، داعياً سكان المخيمات في تندوف إلى دعم المبادرة والعودة إلى وطنهم.

ما تأثير هذا الدعم الأممي على موازين التفاوض؟

حدد القرار الجديد توجّه الأمم المتحدة رسمياً بأن تتم المفاوضات حصراً في إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي، والذي أصبح المرجعية الأساس للعملية التفاوضية كما رفض القرار صراحة أي مقترحات بديلة، بما فيها مقترحات جبهة البوليساريو، وفوّض الأمين العام ومبعوثه الشخصي ببدء نقاشات تركز على المقاربة المغربية وهذا سيسهم في الدفع نحو حل شامل في إطار السيادة المغربية، وبمنطق «لا غالب ولا مغلوب»، مع تحريك عجلة التنمية وإنهاء النزاع.

ما الخطوات التي تراها الرباط ضرورية لتسريع الحل السياسي؟

أوضح القرار 2797 المعايير والإطار التفاوضي الذي دأب المغرب على ترسيخه منذ 2007 وقد نجحت الدبلوماسية المغربية الهادئة في إبراز جدوى النهج التوفيقي الذي تتبناه الرباط لإنهاء النزاع، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق حسن الجوار ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة تضع كل الأطراف أمام اختبار النية والمسؤولية، ومدى استعدادها لدعم بناء المغرب العربي تحت إشراف الأمم المتحدة. 

هل ترى أن الموقف الجزائري قد يتغير قريباً؟ وما المؤشرات؟

الوضع الراهن يستدعي، وفق المقاربة المغربية، انخراط الجزائر في مسار يقوم على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، وهو ما شدد عليه الملك محمد السادس في خطابه عقب اعتماد القرار الأممي يد المغرب ما تزال ممدودة للتعاون من أجل بناء اتحاد مغاربي حقيقي، في حين أن أي اتجاه مخالف يعكس قراءة غير دقيقة للتحولات الإقليمية وللإرادة الدولية الداعمة لخيار الحل الواقعي.