الرقابة المالية تشعل ثورة رقمية.. كيف أصبح الاستثمار العقاري إلكترونيًا؟
قبل أيام قليلة، لم يكن أحد يتخيل أن يتحول سوق المال المصري بهذا الشكل الجريء، حتى وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية (REITs)، فاتحةً فصلًا جديدًا من الشمول المالي والتحول الرقمي.
من فكرة مبتكرة إلى منصة رقمية.. كيف بدأت الرحلة؟
قبل إعلان الهيئة الرسمي، كانت فكرة المنصة مجرد تصور داخلي داخل شركة مصرية، تتبع مجموعة شركات عالمية، لإدارة الأصول.
هدفت الشركة إلى تمكين المستثمرين الأفراد من دخول السوق العقاري برؤوس أموال صغيرة، مع إجراءات سهلة وشفافية عالية.
وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، ليضع الأسس القانونية لتنظيم هذا النوع من المنصات، ما مهد الطريق أمام الترخيص الرسمي.
منح الترخيص الأول.. ماذا يعني للمستثمرين؟
بعد مراجعات دقيقة، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لشركة أزيموت مصر لإطلاق المنصة الرقمية.
وتتيح المنصة:
- امتلاك حصص في أصول عقارية ضخمة، دون الحاجة لرأس مال كبير.
- تداول الوثائق إلكترونيًا، في سوق ثانوي منظم يزيد السيولة والشفافية.
- التزام كامل بالحوكمة، لضمان حماية المستثمرين.
قرار تنظيمي رائد يعزز الشفافية والثقة في السوق المصري
ليست الموافقة مجرد إجراء رسمي، بل خطوة استراتيجية لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في الاقتصاد المصري.
وتستعد الهيئة لدراسة نشرة الاكتتاب لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، والذي سيكون أول صندوق يتم طرح وثائقه عبر المنصة الرقمية قريبًا.
لماذا تُعد هذه المنصة نقلة نوعية في الاستثمار العقاري؟
الخبراء يرون أن المنصة تمثل تحولًا جذريًا في مشهد الاستثمار العقاري المصري، من خلال:
- توسيع قاعدة المستثمرين، بما يشمل الشباب وصغار المدخرين.
- الجمع بين عوائد العقار التقليدية، ومرونة التداول الرقمي.
- دعم الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة الأسواق المالية، غير المصرفية.
منصة رقمية اليوم.. مستقبل الاستثمار العقاري في مصر غدًا
تؤكد هذه الخطوة أن السوق المصري أصبح جاهزًا للتقنيات المالية العالمية، وأن أدوات الاستثمار التقليدية بدأت تتحول إلى منصات ذكية.
ليست المنصة مجرد مشروع، بل مرحلة تاريخية تعكس نضج الرقابة المالية واستعداد السوق لاستيعاب أدوات مبتكرة تخدم المستثمر والاقتصاد الوطني معًا.