خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي تدعم الجنيه وتخفض سعر الدولار

أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حاجز 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي متوقعا استمرار ارتفاعه خلال الفترة المقبلة مع تدفق سيولة دولارية جديدة من الاستثمارات المباشرة وعلى رأسها صفقة الشراكة القطرية المصرية.

وأضاف غراب في تصريحات صحفية  أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة لتصل في أول ثمانية أشهر من عام 2025 إلى نحو 26.6 مليار دولار، ما يعزز قدرة الدولة على دعم احتياطياتها النقدية.

 تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأوضح الخبير الاقتصادى أن زيادة الاحتياطيات الدولية تساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ودعم قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعا أن يشهد سعر الصرف تراجع تدريجى ليصل إلى نحو 45 جنيها للدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى  أن استقرار العملة يمثل عنصر رئيسى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،د نظرًا لأن المستثمر يبحث عن بيئة مالية مستقرة وواضحة.

وأشار غراب إلى أن تحسن الاحتياطي النقدي ينعكس إيجابا على تكاليف الإنتاج، حيث يساهم في خفض تكلفة الواردات من الخامات ومستلزمات الإنتاج ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع المعروض من السلع وبالتالي تراجع تدريجي في معدلات التضخم.

مصر تنتظر تدفقات نقدية جديدة خلال الفترة المقبلة

كما لفت إلى أن مصر تنتظر تدفقات نقدية جديدة خلال الفترة المقبلة، من بينها الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية المصرية، إضافة إلى ارتفاع عائدات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن تحسن إيرادات قناة السويس التي بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية.

وكشف غراب أن موارد مصر من النقد الأجنبي في يوليو الماضي وحده بلغت نحو 8.5 مليار دولار من مصادر حقيقية، ما يؤكد متانة القاعدة النقدية للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الزخم في تدفق العملات الأجنبية سيسهم في سد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

 توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين

واكد على أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين ما يضمن تدفق المواد الخام وزيادة معدلات الإنتاج، ويدعم خطة الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة عائداته الدولارية بشكل مستدام.