المعرض السلبي منصة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد
أعلنت وزارة الصناعة، عن إقامة معرض سلبي يمثل منصة استراتيجية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، وذلك لعرض مستلزمات المنتجات النهائية التى لا يمكن إنتاجها محليا، بهدف تشجيع المصنعين المحليين على تلبية هذه الاحتياجات، من خلال تصنيعها محليا، مما يقلل الإعتماد على الاستيراد من الخارج.
ويدعم المعرض السلبى الصناعة المتكاملة، من خلال ربط احتياجات السوق المحلي بقدرات الصناعة الوطنية، و الذى يحد من الاستيراد، ويسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، ويوفر العملة الصعبة، والتى يتم من خلالها عرض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي تحتاجها الدولة والشركات المختلفة، مما يتيح فرصا حقيقية لتصنيعها داخل الأسواق المصرية.
أهداف ومزايا المعرض السلبي
أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الهدف من المعرض السلبى هو تعريف مصنعين المنتج النهائي على مصنعين المنتجات المحلية، مشيرا إلى أن هذا يعمل على زيادة نسبة المكون المحلى عند المصنعين المصريين، من خلال ربط مصنعى المنتجات النهائية بالمكونات.
وأضاف شريف الصياد، أن الفئات المستهدفة للمشاركة في المعرض هم، فئتى مصنعين المكونات التى تحاول العثور على عملاء لبيع مكوناتهم في نفس الوقت، إلى جانب مصنعين المنتج النهائي الذين يبحثون عن مصنعين محليين للمكونات التى تعتمد على الاستيراد من الخارج، مؤكدا أن الهدف من استبدال المنتج المستورد ببديل محلى هو إعطاء نفس الجودة وبسعر مناسب.
وأوضح الصياد، أن تأثير المعروضات على الصناعة، سوف تساعد على تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة منافسة المنتج النهائي، مما يؤدى بدوره لتقليل تكلفة المنتج النهائي في السوق المحلى، وجعله أكثر تنافسية في التصدير، موضحا أن ذلك يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع شركات مصرية تستثمر إنتاج المكونات.
وأشار شريف الصياد، أنه في كلا الحالات سوف يكون للمعرض تأثيرات إيجابية، سواء لمصنع المنتج النهائي، أو مصنع المكونات، أو للدولة، لأن حجم الصناعات أكبر وأكثر تنافسية، بالإضافة إلى أن المعرض محلى، وأغلب المشاركين به مصريين، ومن الممكن أن يشارك بعض الدول الأجنبية للإستفادة من المكونات المستوردة.
الفئات المستهدفة من المشاركة في المعرض
ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبدو محمد عرجاوى، عضو مجلس النواب، أن الاعتماد على التصنيع المحلى، وتصنيع المواد الخام، يفتح منافذ بيع جديدة ويعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتقليل البطاله، بالإضافة إلى أنه يعمل على تنشيط الإقتصاد المحلي.
واستكمل "عرجاوي"، أن المعرض يستهدف المصنعين والموردين المحليين، بغرض عرض مستلزمات الإنتاج غير المنتجة محليا والتى يتم استيرادها من الخارج، مما يتيح فرص حقيقية لتصنيعها داخل السوق المصري، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال تعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل الوقوف على قدرات التصنيع المحلية، وهذا يعمل على تنشيط الصناعة المحلية.
ولفت أحمد عرجاوى، إلى أن الفئات المشاركة في المعرض هم رجال الأعمال ورجال الصناعة في القطاعين العام والخاص، خاصه وزارة الصناعة، مشيرا إلى أنه سوف يعمل على تشجيع الإنتاج المحلي، والدول المستثمرة صاحبة الإستثمار والرؤية، كما انه يعمل على زيادة قيمة العملة المحلية.
تقليل الاستيراد وزيادة التنافسية
قال الدكتور طارق عوض، الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن المعرض السلبي للصناعة، يأتى في نسخته الثالثة وهو أحد الفاعليات التى تقام أثناء انعقاد معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لدول إفريقيا والشرق الأوسط، المقام في مصر للمعارض الدولية، والذى تشارك فيه العديد من الدول الإفريقية والعربية والإقليمية، البالغ عددهم حوالى 23 دولة تمثلها حوالى 400 شركة وهيئة صناعية، ويقام فى الفترة من 9 ، 11 نوفمبر 2025.
وذكر الدكتور عوض، أن الهدف من هذا المعرض، هو ربط احتياجات السوق بقدرات التصنيع المحلية، والعمل على تحويل الإنتاج المستورد لإنتاج محلي، مما يؤدى للتخفيض من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وزيادة احتياطى النقد الأجنبى، وتقليل التضخم، والحد من البطالة.
واستطرد الدكتور طارق عوص، أن هذا الأمر سوف يكون له أثر كبير على دعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، مما يزيد من فرص المصنعين المحليين لتصنيع مستلزمات الإنتاج، وفقا للمواصفات العالمية، ومراعاة التكاليف المطلوبة.
واختتم طارق عوض، أن هذا الملتقى سوف يسهم في ربط احتياجات السوق بقدرات الصناعة الوطنية، وتحديد الإمكانيات المحلية التي قد لا تكون معروفة لدى بعض المستوردين، مما يدعم الإعتماد على المنتج المصري في سلاسل التوريد المحلية والإقليمية، مؤكدا أن ذلك يعزز من دوافع وزارة الصناعة في دعم الصناعات المحلية في إطار التنافسية الإقليمية والعالمية، في ظل الإستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات المصرية.