خبير اقتصادي: استقرار الأوضاع يعيد إيرادات قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية (خاص)
شهدت قناة السويس عودة تدريجية لحركة الملاحة البحرية بعد فترة من التراجع نتيجة التوترات الإقليمية، حيث عاد عبور السفن العملاقة والحاويات بالإضافة إلى حركة الحافلات على الطرق المحيطة، في مؤشر واضح على استقرار الأوضاع بعد وقف إطلاق النار ِفي غزة.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبور 30 سفينة المجرى الملاحي للقناة منذ مايو 2025 وحتى اليوم، برسوم بلغت 32 مليون دولار، مشيرًا إلى أن أعداد السفن منذ 2024 وحتى العام الجاري متقاربة، لكن الحمولات إرتفعت بنسبة 16%، ما ساهم في زيادة العائد الدولاري للقناة بنسبة 17%.
وأضاف ربيع أن السياسات التسويقية والتخفيضات المقدرة بقيمة 15% التي اتبعتها الهيئة بداية من مايو الماضي نجحت في استعادة 28 رحلة لسفن حاويات متوسطة الحجم بمتوسط حمولات من 130 إلى 160 ألف طن للعبور من قناة السويس مرة أخرى في رحلاتها من أوروبا إلى آسيا.
وكشف الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن عودة حركة الملاحة بقناة السويس مرة أخرى تمثل خطوة إيجابية للغاية، لما تحققه من مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري, مشيرًا أن الممر الملاحي لقناة السويس يستوعب أكثر من 15% من حجم التجارة العالمية، ويوفر للدولة إيرادات سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار، ما يجعله أحد أهم شرايين العملة الأجنبية في مصر.
وأشار الشافعي في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" إلى أن قناة السويس تعتبر محورًا رئيسيًا لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وهو ما يرفع من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الإقتصادية المحيطة بالقناة، ويعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي قادر على جذب مزيد من الإستثمارات خلال الفترة المقبلة.
الإيرادات الحالية لقناة السويس ستعود لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبل
و أضاف الخبير الاقتصادي أن الإيرادات الحالية لقناة السويس ستعود لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة نتيجة استقرار وهدوء الأوضاع المحيطة، مؤكدًا أن هذه الإيرادات ستساهم بشكل مباشر في دعم الجنيه المصري أمام كافة العملات، وتوفير العملة الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، واستقرار السوق المصرفية داخل البنوك، وبالتالي تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات وتعزيز القدرة الإقتصادية للبلاد.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي الخبير الإقتصادي، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لإستغلال أفضل للخدمات اللوجستية والنقل البحري من خلال الموانئ التي تقوم الدولة بإعادة تطويرها، سواء في البحر الأحمر أو البحر الأبيض، للاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تمتلكها الدولة المصرية.
إجراءات الحكومة لزيادات الإيرادات
وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك عددًا من الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لزيادة الإيرادات ومنها العمل على سد العجز المالي وسداد ما على الدولة من أقساط وديون بما يضمن استقامة الاقتصاد المصري، مشيرًا أن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين المؤشرات الكلية للإقتصاد المصري وتعزيز أدائه خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
الهلال الأحمر المصري يقدم مساعدات إنسانية لقطاع غزة