السعودية ومصر تشددان على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان

جدّدت المملكة العربية السعودية ومصر تأكيدهما أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها. 

كما عبّرت القاهرة عن إدانتها للفظائع والانتهاكات الخطيرة التي تشهدها مدينة الفاشر، داعية إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني وتعزيز مؤسساته الوطنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، في إطار ما وصفاه بالتشاور المستمر والتنسيق المتواصل بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتزامن الاتصال مع إعلان «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط اتهامات من الحكومة السودانية للقوات بارتكاب «جرائم بحق المدنيين».

وتنشط «الآلية الرباعية»، التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، في جهودها الرامية لوقف إطلاق النار في السودان. وكانت قد عقدت اجتماعاً وزارياً في واشنطن خلال سبتمبر الماضي، شددت خلاله على ضرورة بذل جميع الجهود لإنهاء النزاع المسلح، والضغط على الأطراف لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، تناول الاتصال أيضاً مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض، حيث أكد الوزيران «متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والزخم المتنامي الذي تشهده على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية». 

كما شددا على الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح الجانبين ويدعم أمن واستقرار المنطقة.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق لدعم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، والدفع نحو التنفيذ الكامل لبنوده، بما يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع. 

كما عرض الوزير عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد «مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة».

وكان وزير الخارجية المصري قد شدد في تصريحات سابقة على ضرورة البدء في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت، ضمن رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وبما يتسق مع الخطة العربية الإسلامية التي أُقرت في مارس الماضي، ومع الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي طُرحت نهاية سبتمبر الماضي.

وتشير تقديرات سابقة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار، بعد تدمير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية كلياً و200 ألف جزئياً، وخروج 25 مستشفى عن الخدمة، إضافة إلى تضرر نحو 95 في المائة من مدارس القطاع.