وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات منظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشآت الصناعية

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، مستجدات منظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشآت الصناعية، في إطار تعزيز السيطرة على مصادر التلوث المحتملة.

عقدت الوزيرة اجتماعاً مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية من السجل البيئي الرقمي، ضمن جهود التحول الرقمي للخدمات البيئية، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والمهندس أحمد طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون، والمهندس كمال السيسي، مدير فرع جيسكون مصر، والمهندس أحمد شكر الله، مدير المشروعات بالشركة.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالجهود المبذولة في إعداد المنصة الرقمية، والتي شملت مراحل متعددة، عقد لقاءات تشاورية مع أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات الحالية، وتصنيف البيانات البيئية، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيداً لإطلاق النسخة النهائية.

وأكدت الوزيرة أن النسخة الجديدة تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث تبسط إجراءات التسجيل والإبلاغ، وتساعد في قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتسرع الاستجابة للمخالفات، وتربط بيانات الجهات المعنية (وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، وغيرها) عبر بوابة إلكترونية موحدة.

أضافت "عوض"، أن المنصة تطور مهارات موظفي الجهاز في التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير، وتمد القيادة السياسية ببيانات دقيقة عن المنشآت المخالفة حسب القطاع والمحافظة، وكميات وأنواع الوقود والكهرباء المستخدمة، وتتبع خفض الانبعاثات الناتج عن خطط الإصحاح البيئي، وانبعاثات الكربون في القطاعات المستهدفة.

أوضحت أن إعداد السجل الرقمي يتوافق مع آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون البيئة، الذي يلزم المنشآت بالاحتفاظ بسجل رقمي يوثق تأثير نشاطها على البيئة، ليكون بطاقة تعريف بيئية تساعد في وضع خطط الالتزام والتفتيش، وتحديد المناطق والقطاعات الأكثر تلوثاً للتخطيط المستقبلي.

وشددت على أن السجل أداة أساسية لضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي – أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة – والذي يساهم بنسبة 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نمواً مرتفعاً، ويوظف نحو 30% من القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة.

فيما استعرض فريق الشركة خلال الاجتماع المعلومات الرئيسية في السجل الرقمي، آلية الدخول والتسجيل، الموقف الحالي للنظام، خارطة الطريق للمراحل الحالية والمستقبلية، مع عرض توضيحي لشكل النظام ومحتوياته.