بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الإسكان تعلن بدء تسليم 2045 قطعة أرض سكنية في مدينة العبور

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم 2045 قطعة أرض سكنية في مدينة العبور الجديدة ابتداءً من غدٍ الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025، وذلك للمواطنين الذين تم توفيق أوضاع أراضيهم قانونيًا، بالإضافة إلى الفائزين في القرعات العلنية السابقة بمنطقتي القادسية والأمل (المعروفتين سابقًا بهذا الاسم).

وتتم عملية التسليم وفق جدول زمني دقيق ومنظم يمتد حتى 16 مارس 2026، بهدف ضمان سلاسة الإجراءات وتجنب أي تأخير أو ازدحام.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحثيثة لتسريع تسليم الأراضي في المناطق المضافة حديثًا إلى عدد من المدن الجديدة، مع التركيز على استكمال شبكات المرافق الأساسية والخدمات العامة، دعمًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، وتوسيع قاعدة التنمية العمرانية، وتوفير فرص استثمارية جذابة داخل المدينة، مما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني ويعمل على تحسين جودة الحياة.

في السياق ذاته، قام المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة ميدانية شاملة للتحقق من جاهزية المركز التكنولوجي المخصص لخدمة عملاء التقنين، والتأكد من اكتمال كافة الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لاستقبال المواطنين الفائزين وتسليمهم قطع الأراضي بكفاءة عالية.

وخلال الجولة، أعرب المهندس مراد عن إعجابه الشديد بحجم الاستعدادات الاستثنائية داخل المركز، حيث تم تعزيزه بـ5 شبابيك إضافية مجهزة بأحدث أجهزة الحواسيب والطابعات المتطورة لتسهيل عمليات الاستلام والتسويات المالية، إلى جانب إضافة 3 شبابيك أخرى مخصصة لسداد الدفعات المقدمة، ليصل إجمالي الشبابيك إلى 16 شباكًا، مما يرفع القدرة الاستيعابية بشكل ملحوظ، ويقلل زمن الانتظار، ويضمن تجربة سلسة ومريحة للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه المرحلة من التسليم هي الأضخم في تاريخ المدينة منذ تأسيسها، حيث تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر وفق خطة زمنية محكمة، وتهدف إلى تنظيم الحركة وتجنب الازدحام، مع الحرص على تقديم أفضل مستويات الخدمة.

ووجه المهندس مراد نداءً عاجلاً لجميع المواطنين الفائزين بالالتزام التام بالمواعيد المحددة لهم، والحضور شخصيًا إلى المركز التكنولوجي مصطحبين كافة المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة، بما في ذلك إثبات الهوية وبطاقات السداد، لتسريع إجراءات التسليم وإنهائها في أقصر وقت ممكن، مما يعكس حرص الجهاز على راحة المواطن وكفاءة الأداء. 
 

تم نسخ الرابط