خبير مصرفي: توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل تميل للتثبيت الحذر

مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده الخميس المقبل 20 نوفمبر 2025، يزداد ترقب الأسواق لاحتمالات اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة بعد الخفض السابق الذي أعلنت فيه اللجنة تقليص الفائدة بـ100 نقطة أساس لتستقر عند 21% للايداع و22% للإقراض و21.5% للعملية الرئيسية.

هل يغامر البنك المركزي بخفض جديد للفائدة؟

وفي هذا السياق أكد الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، أن السؤال المطروح حاليا هو هل يغامر البنك المركزي بخفض جديد للفائدة  في ظل تجدد الضغوط التضخمية؟

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن أكثر ما يثير القلق في البيانات الأخيرة هو الارتفاع الشهري للتضخم بنسبة 1.8% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى جانب صعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر.

وأشار إلى أن وتيرة الارتفاع تشير إلى عوامل غير مؤقتة تقود الأسعار للصعود وعلى رأسها تكلفة الغذاء والخدمات ما يجعل الرهان على انحسار تلقائي للتضخم غير واقعي في الوقت الراهن.

استمرار تضخم مستورد ناتج عن ضغوط سلاسل الإمداد

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن فجوة الإنتاج السلبية الحالية لا تمنح الاقتصاد رفاهية تيسير نقدي واسع، خاصة في ظل استمرار تضخم مستورد ناتج عن ضغوط سلاسل الإمداد وتحركات العملة مشيرا إلى  أن أي خفض سريع أو كبير قد يفاقم الاختلالات خلال الأشهر المقبلة.

تثبيت أسعار الفائدة أو خفض محدود

وبحسب  أبو الفتوح فان السيناريو الأكثر ترجيحا أمام المركزي هو تثبيت أسعار الفائدة أو خفض محدود لا يتجاوز 50 نقطة أساس نظرا لصعود التضخم السنوي واتساع المخاطر السعرية واستبعد سيناريو الخفض الأعمق بين 75 و100 نقطة أساس  بسبب تسارع القراءة الشهرية للتضخم.

وأشار إلى أنه يتفق مع تقديرات وكالة فيتش التي تتوقع تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% خلال العام المقبل، بجانب توقعات نمو الاقتصاد المصري بين 4.3% و5% سنويا خلال الفترة من 2027 إلى 2034، مشيرا  إلى أن تلك النظرة تستند إلى توقعات بانحسار تدريجي للتضخم وتحسن نسبي في مؤشرات النمو.

وحذر  أبو الفتوح، من مخاطر قد تقلب المسار أبرزها احتمال ارتفاع أسعار الطاقة عالميا أو حدوث تراجع جديد في قيمة العملة، بما قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز طاقة السياسة النقدية على التحكم، إضافة إلى الضغوط المستمرة على الإيجارات والخدمات الصحية.