خبراء لـ«بلدنا اليوم».. استقرار نسبي للدولار خلال الربع الأخير من 2025

يستمر سعر الدولار في مقدمة اهتمام الشارع الاقتصادى المصري، حيث يراقب الجميع أى تغير في حركة سوق الصرف وما يترتب عليه من تأثيرات على الأسعار ومستوى المعيشة، وخلال الأيام الماضية سجل الدولار مقابل الجنيه ارتفاع طفيف، بعد فترة طويلة من الاستقرار، الأمر الذي أعاد إلى المشهد تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع.

ويستعرض موقع “بلدنا اليوم”، تحليلات الخبراء، ورؤيتهم للعوامل المؤثرة في سعر الصرف، وتوقعاتهم لمسار الدولار خلال الربع الأخير من 2025.

د.رضا لاشين: الجنيه المصري يستعد لموجة تعافٍ أمام الدولار في نهاية 2025

في البداية يؤكد الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، أن التوقعات تشير إلى استمرار تداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، في نطاق يتراوح بين 46.8 و47.2 جنيها للدولار مع احتمالية حدوث انخفاض طفيف في سعر الصرف، مدفوع باستقرار نسبي في السوق وعوامل اقتصادية محلية ودولية مؤثرة.

وأوضح لاشين، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يلعب دور رئيسى  في دعم استقرار سعر الجنيه، خاصة بعد ارتفاعه إلى نحو 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، وهو ما يعزز قدرة البنك المركزي على تأمين الاحتياجات الاستيرادية وسداد الالتزامات الخارجية.

وأضاف أن زيادة عوائد قناة السويس وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يساهمان بشكل مباشر في تدفق العملة الصعبة ودعم ميزان المدفوعات بما يقلل الضغط على الجنيه.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أحد العوامل الداعمة لنشاط السياحة وتعزيز موارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ما يسهم في تعزيز استقرار السوق.

وأكد أن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي ما تزال عنصر مؤثر في تحركات الدولار عالميا، مشيرا إلى أن أى رفع إضافي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى موجات صعود جديدة للدولار أمام العملات الأخرى ومنها الجنيه بينما قد يدعم التثبيت أو التخفيض الاتجاه نحو الاستقرار.

وأضاف أن التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية تظل من العوامل التي قد تؤدي إلى تذبذب مؤقت في الربع الأخير من 2025، إلا أن السوق المصري يبدو في مرحلة استقرار نسبي مقارنة ببعض أسواق المنطقة، بفضل السياسات النقدية المتوازنة للبنك المركزي.

وأكد أن المركزي المصري يواصل تخفيف السياسة النقدية تدريجيا مع مراقبة معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية، مع التأكيد أن الاستقرار العام لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة يظل مرهون بتطورات الاقتصاد العالمي وتحركات الفيدرالى إلى جانب استمرار تدفق موارد النقد الأجنبى من القنوات الأساسية للدولة.

أحمد عبد الفتاح: القضاء على السوق السوداء أعاد الثقة ودعم التحويلات إلى 35 مليار دولار

وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد الفتاح إن الجنيه المصري يستعد لمرحلة تعافٍ تدريجي أمام الدولار خلال الربع الأخير من 2025، مدعوم بحزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز الثقة ورفع قيمة العملة المحلية.

وأوضح عبد الفتاح، أن القضاء على السوق السوداء كان من أهم العوامل التي أعادت التوازن لسوق الصرف حيث أدى توحيد السعر إلى زيادة الثقة لدى المصريين العاملين بالخارج الأمر الذي انعكس في ارتفاع التحويلات إلى أكثر من 35 مليار دولار، مع توقعات باستمرار الصعود بدعم قوة الموقف الاقتصادي والسياسي للدولة.

وأشار إلى أن الطفرة التصديرية لعدة قطاعات أبرزها المحاصيل الزراعية والفواكه والموالح والملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة ساعدت في زيادة تدفق العملة الأجنبية إلى جانب سياسة توطين الصناعة التي قللت الطلب على الدولار عبر تصنيع منتجات محليا مثل الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية.

وأضاف عبد الفتاح أن التوسع الخارجي للشركات المصرية في أسواق أفريقيا والخليج فتح مسارات جديدة للعملة الأجنبية و تطوير البنية التحتية وقطاع السياحة وافتتاح المتحف المصري الكبير في تحقيق معدلات قياسية للسياحة لدعم موارد البلاد من النقد الأجنبي بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بقناة السويس أكد أن تأثير التوترات الجيوسياسية أدى إلى تراجع نسبي في العائدات مؤخرا مشيرا إلى أن تنويع مصادر الدخل جعل القناة ليست المصدر الوحيد للعملة الصعبة ومن المتوقع عودة الارتفاع التدريجي مع تخفيف حدة الاضطرابات الإقليمية.

وتوقع أن يستقر سعر الدولار أسفل مستوى 48 جنيها على المدى القصير، مع إمكانية الهبوط التدريجي إلى مستويات تتراوح بين 44 و41 جنيها على المدى المتوسط، شريطة الحفاظ على استقرار الأسواق واحتواء تدفق الأموال الساخنة بما لا يؤثر على سعر الصرف.

وأكد أن نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس نجاح البنك المركزي في إدارة أزمة السوق الموازية ودعم العملة دون تدخل مباشر، مشيرًا إلى أن سياسات التيسير النقدي للفيدرالي الأمريكي تدعم انخفاض قوة الدولار عالميًا خلال 2025، وهو ما يصب في صالح تعافي الجنيه.

وشدد عبد الفتاح، على أن السوق المصري قادر على امتصاص آثار أى تحريك في أسعار الطاقة بفضل وفرة السلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي مرجحا أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل مع إمكانية خفضها بنحو 100 نقطة قبل نهاية العام بما يتوافق مع تحسن مؤشرات النمو واستمرار استقرار الجنيه.