حملات تفتيش واسعة لوزارة العمل لضمان الالتزام بالقانون الجديد ومنح مهَل لتصحيح أوضاع المنشآت

أعلنت وزارة العمل ،اليوم الاثنين ،عن إطلاق حملات التفتيش الميدانية لضمان الالتزام بالبنود  قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025،حيث كشفت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج أعمالها عن يوم أمس الأحد فقط في كافة المحافظات، وذلك بالشراكة  مع مديريات العمل، وفقا لتعليمات وزير العمل محمد جبران.

التفتيش على أكثر من 600 منشأة على مختلف انحاء الجمهورية

وأكدت اللجنة في بيان رسميا لها، أنه تم التفتيش على أكثر من ستمائة منشأة على مختلف انحاء الجمهورية ، إدات الحملات عن منح مهلة لـ569 منشأة لتصحيح أوضاعها وتصويب عقود العمل، فضلاعن  تحرير 437 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور،إلى جانب 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.

وأضحت اللجنة، أن تلك المجهودات تأتي ضمن خطة وزارة العمل الهادفة إلى التأكد من التنفيذ الفعلي لمواد القانون الجديد، وتاثبيت مبادئ العدالة في علاقات العمل، وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

ونوه الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مواصلة في إطلاق حملات التفتيش الميدانية في كافة  المحافظات، من أجل متابعة تنفيذ كافة قرارات الحد الأدنى للأجور، وتصحيح أوضاع العمالة، وتدعيم بيئة عمل مستقرة وآمنة تساهم في زيادة  الإنتاج والاستثمار.

الوزارة تزيد من جهودها في تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية

واختتم الوزير، بالتأكيد على أن الوزارة تزيد من جهودها في تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لتأكد وصول كافة أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تطبيثا لتعليمات  القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في جميع القطاعات.