بعثة دولية تزور القاهرة لإطلاق برنامج تمويل صناعي أخضر بـ250 مليون دولار

تستقبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، بعثة مشتركة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لبحث آليات تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي المصري، الذي أطلقه الصندوق مؤخرًا كأول مبادرة تمويل ميسر عالمية مخصصة حصريًا للحد من الانبعاثات الضارة في الصناعات بالدول النامية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط من بين 26 متقدمة يعكس الثقة الدولية في التزام الدولة المصرية بالتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، مشيرة إلى أن البرنامج سيوفر لمصر تمويلات ميسرة تصل إلى 250 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة دعم فني بقيمة نصف مليون دولار لإعداد خطة استثمارية متكاملة تحدد المشروعات ذات الأولوية، مع تمويل تكميلي من الشركاء الدوليين.

وخلال الزيارة، ستعقد البعثة سلسلة ورش عمل واجتماعات مكثفة مع الجهات الحكومية المعنية (وزارات الصناعة، البترول، الكهرباء، البيئة، النقل، قطاع الأعمال العام) وممثلي القطاع الخاص، بهدف التعريف بآليات البرنامج، واستعراض الجهود الوطنية الحالية لخفض الكربون الصناعي، وتحديد المشروعات التي ستستفيد من التمويل الميسر والتمويل المختلط (Blended Finance) الذي يجمع بين التمويلات الحكومية والاستثمارات الخاصة والقروض الميسرة.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يأتي في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي» ويتكامل مع مبادرات أخرى مثل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على عقد اجتماعات تحضيرية مكثفة مع كل الجهات الوطنية لوضع رؤية موحدة تضمن تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة الدولية المهمة.

ويذكر أن برنامج خفض الانبعاثات الصناعية يتبع صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) البالغ إجماليه 9 مليارات دولار، ويُعد الأول عالميًا الذي يعتمد على آلية مبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص لدعم التحول الأخضر في القطاعات الصناعية عالية الانبعاثات في الدول النامية.