محمود القلش: الدولة تحقق طفرة في ضبط أسواق غازات التبريد وحماية المستهلك (خاص)
قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي بالإسكندرية، إن ورشة العمل التي أقيمت بفندق المحروسة جاءت في إطار تعاون مشترك بين جهاز حماية المستهلك وجهاز شؤون البيئة ممثلاً في وحدة الأوزون، وكيفية استخدام بدائل التبريد الصديقة للبيئة وتحت رعاية الأمم المتحدة وذلك ضمن البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون.
وأوضح القلش، في تصريحات خاصة لـ موقع “ بلدنا اليوم”، أن الورشة استهدفت تعزيز الوعي بأهمية استخدام البدائل الحديثة الصديقة للبيئة والأكثر كفاءة في مجالات التبريد والتكييف, إلى جانب التوعية بكل ما يتعلق بمنتجات غازات التبريد المستخدمة في الأجهزة المنزلية المحال التجارية,و وتكييفات السيارات.
كما تناولت الورشة طرق الحماية من الغش والتدليس والمخاطر المترتبة عليها, بالإضافة إلى الإرشادات الواجب اتباعها من الفنيين ومراكز الخدمة لضمان الاستخدام الآمن.
وأشار إلى أن مديرية التموين بالإسكندرية شاركت بوفد رفيع المستوى بدعوة كريمة من جهاز حماية المستهلك, ضم المهندس جمال عمار وكيل الوزارة التموين والتجارة الداخلية, والمهندس محمود القلش. وهبة الله وكيل المديرية, وسالي المنسي مفتشة الإدارة العامة للتجارة الداخلية.
وأكد “أن الدولة المصرية عاملة شغل عظيم” في هذا الملف مشيراً إلى أهمية التعاون بين جهاز حماية المستهلك وجهاز شؤون البيئة، واصفاً الجهازين بأنهما “ من أكبر الأجهزة الرقابية المحترمة، خاصة مع دعم وحدة الأوزون التابعة لشؤون البيئة, وما يرتبط بها من بروتوكولات دولية تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأضاف أن الورشة شارك فيها عدد من الجهات المعنية,, بينها مديرية التموين و جهاز الرقابة على الصناعات وشركة الكهرباء والعديد من الأجهزة الرقابية, نظراً لأهمية موضوع غازات التبريد التي تدخل في الأجهزة المنزلية تكييفات السيارات, وثلاجات العرض.
وأوضح أنه في حال استخدام غازات تبريد مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات “ قد تحدث مخاطر اقتصادية كبيرة”, مؤكداً أن الأجهزة الرقابية تتابع هذا الملف بدقة.
كما وجه الشكر لجهاز حماية المستهلك على جهوده في توعية المواطنين بحقوقهم وآليات تقديم الشكاوى, مشيراً إلى أن “ الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمصر” .
وختم القلش تصريحاته قائلاً: “استفدنا كثيراً من الورشة وأؤكد كمستشار تدريبي مؤسسي, أن اهتمام الدولة بالتدريب يعكس توجهًا واضحًا للإصلاح الإداري, فالتدريب ثم التدريب هو أساس تطوير المؤسسات, والدولة المصرية تثبت ذلك من خلال هذه البرامج المتخصصة”.