أسعار الفائدة.. خبراء يكشفون قرار البنك المركزي غدا

من المنتظر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها قبل الأخير غدا الخميس، للنظر في أسعار الفائدة سواء بالتثبيت أو بالخفض مع استبعاد العودة لسياسة الرفع مرة أخرى.

لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي خفضت أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس خلال العام الجاري بواقع 225 نقطة في اجتماع أبريل و100 نقطة في مايو و200 نقطة في أغسطس و100 نقطة في أكتوبر.

واستقر سعر الفائدة عند 21% على الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى ، و22% على الإقراض، وسعر العملة الرئيسية 21.5%، و21.5% على الائتمان والخصم.

الاجتماع المقبل يأتي في ظل توقعات باستمرار سياسة التيسير النقدي عبر مزيد من الخفض إلا أن ارتفاع نسبة التضخم العام خلال أكتوبر الماضي إلى 12.5% جعل استمرار الخفض مشكوكا فيه.

تثبيت أسعار الفائدة خلال نوفمبر أقرب للواقع

ويرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن تثبيت أسعار الفائدة خلال نوفمبر أقرب للواقع، واجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة النظر في تأثير التخفيض الأخير على الأسواق وقياس القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة لتحديد الالتزامات الأخرى.

ويوضح أن نسبة التغير في معدل التضخم الشهري المقدرة بنحو 1.8% لا تقلق إلا أنها تبدو غير واقعية فبعض الأسعار زادت بمعدل يقترب من 25%، بل أن تكاليف المبادرات المخفضة زادت ما أدى لانسحاب بعض التجار أو الاضطرار إلى رفع الأسعار، ما يشير أن نسب التضخم المعلنة لا تتعدى كونها مجرد إحصاء لا واقعي.

ولا يتوقف تحديد أسعار الفائدة على نسب التضخم فقط أو القدرة الشرائية بل تربطه لجنة السياسات النقدية بالتدفقات الدولارية لأن الخفض سينعكس على سندات وأذون الخزانة بالسلب، وأضف لذلك عجز الموازنة ونسبة الاحتياط الدولاري.

الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد بجامعة النيل يؤكد أن تحديد أسعار الفائدة شديد الصلة بنسب التضخم، وإذا قرأنا بيانات المركزي نجد ارتفاع التضخم الشهري والسنوي معا ويمكن ببساطة ملاحظة أن التغير الشهر يسيطر عليه زيادة أسعار أغلب المجموعات السلعية، معظمها تخص ما يمس حياة المواطن كالسكن ومصادر الطاقة والسبب في ذلك زيادة أسعار الوقود.

ويضيف أن التغير السنوي في التضخم بسيط ولا يشكل قلقا عند المقارنة بين أكتوبر 2025 وأكتوبر 2024 ولكن يعود إلى أن سنة الأساس شهدت أعلى نسب تضخم، ويشير أن نسب التضخم المستهدفة من الحكومة واقعيا وتتعامل مع الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأكد نافع أن تعديل البنك المركزي مستهدفاته بخصوص نسب التضخم إلى 14% بعد أن كانت 7% أكبر أو أقل بدرجتين، يأتي بعد ملاحظة تراجع القوى الشرائية للمواطنين ما يبرهن على اهتمام المركزي بالحقيقة وليس مغازلة المسؤول عن السياسة النقدية.

وتابع: أرى أن البنك المركزي تسرع في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في أكتوبر لأنه يعرف جيدا أن أسعار الوقود في طريقها للزيادة، وتسبب القرار في تأثير سلبي على جانب العرض في الأسواق.

ولذلك فمن الرشادة والمنطق أن يتمهل المركزي في قراره خلال اجتماع الخميس المقبل والأقرب أن تستمر أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وربما تستأنف سياسة الخفض في اجتماع ديسمبر المقبل.

محللون يتوقعون الخفض بنسبة 50 نقطة

وتوقع بنك أبو ظبي التجاري في مذكرة له أن يخفض المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل بنسبة 50 نقطة وأرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية على الرغم من تسارع مؤشر التضخم.

وفي حالة خفض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة، ستصبح 20.5% على الإيداع، و21.5% على الإقراض.