«تطوير التعليم» يطلق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق والمبيعات العقارية

أطلق صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، هذا الأسبوع، الدفعة الأولى من البرنامج الدولي المعتمد لتأهيل وتدريب مسؤولي التسويق والمبيعات في قطاع التطوير العقاري، وذلك ضمن مشروع «أكاديميات الترخيص الدولية للمهن في الخارج»، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتتماشى مع توجه الدولة لرفع تنافسية الكوادر المصرية وفق أعلى المعايير العالمية.

25 متدربًا في الدفعة الأولى

تضم الدفعة الأولى 25 متدربًا من ممثلي كبرى شركات التطوير العقاري المصرية، ويمتد البرنامج 160 ساعة تدريبية على مدار شهرين، يختتم بتقديم مشروع تخرج متكامل لاستراتيجية تسويق ومبيعات أمام لجنة تحكيم متخصصة، ليحصل الناجحون على شهادة محلية ودولية معتمدة.

ويعتمد البرنامج على منهجية تفاعلية متقدمة تشمل دراسات حالة حقيقية، ومشروعات عملية، وتدريبات تطبيقية، بإشراف نخبة من الخبراء المصريين والإقليميين والدوليين في سوق العقارات.

تمكين الشباب أولوية الدولة

قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام للصندوق، إن إطلاق البرنامج يؤكد التزام الدولة بتطوير رأس المال البشري في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن تطوير مهارات العاملين في التسويق العقاري يدعم أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الرسالة الأساسية أن مصر تمضي بقوة في منح شبابها وخبرائها أدوات عالمية تمكنهم من قيادة القطاعات التنموية، مما يحسن بيئة الاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.

نقلة نوعية للسوق العقارية

من جهته، أكد أحمد أبورية، خبير التطوير العقاري، أن البرنامج يعكس أحدث الاتجاهات العالمية في التسويق والمبيعات، لافتًا إلى أن التركيز على التطبيق العملي يؤهل المتدربين لبناء استراتيجيات فعالة، كما أن الشهادة الدولية ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

بدوره، وصف أحمد صبور، الخبير العقاري، البرنامج بأنه «نقلة نوعية» في تأهيل الكوادر، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام، وأن رفع كفاءة فرق المبيعات والتسويق يترجم إلى جودة أعلى في الخدمات، وزيادة قدرة الشركات على التوسع الإقليمي والدولي، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

ويواصل صندوق تطوير التعليم تنفيذ حزمة من البرامج الدولية المعتمدة لبناء جيل من الكوادر المصرية القادرة على المنافسة عالميًا، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للمهارات والتدريب الاحترافي المعتمد.