ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 8 ملايين جنيه

تواصل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها  الأمنية المكثفة التي تستهدف بشكل مباشر الأشخاص والكيانات التي تمارس نشاطها في الاتجار والترويج للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي والبنوك المرخصة، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعار السوق.

وأسفرت هذه الحملات التنفيذية، التي شاركت فيها قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وإدارات البحث الجنائي بمختلف المديريات،  عن ضبط قضايا تقدر قيمتها بـ 7 مليون جنيه.

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترفوا بممارستهم هذا النشاط المحظور بقصد تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، مستغلين الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء، مما يزعزع استقرار سعر الصرف ويحمل المواطن العادي أعباء إضافية عند الحاجة للعملة الأجنبية لأغراض مشروعة مثل السفر أو العلاج أو استيراد احتياجات أساسية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، والتحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة من العملات الأجنبية والمحلية، وكذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تنظيم هذه العمليات غير القانونية، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واستكمال إجراءات حصر وتتبع ثروات المتهمين وممتلكاتهم تمهيدًا لمصادرتها حال ثبوت مصدرها الإجرامي.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات بشكل يومي ودون هوادة، بالتزامن مع رصد ومتابعة حسابات المضاربين وحصر أرصدتهم البنكية والعقارية، بهدف القضاء على ظاهرة السوق السوداء للعملة، وإجبار كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد الوطني على التوقف عن هذه الأنشطة الضارة، وتوفير مناخ آمن يشجع المواطنين والمستثمرين على التعامل حصرًا من خلال القنوات الشرعية والبنوك.