الأمن يداهم مصنعاً سرياً لإنتاج العصائر المغشوشة.. ويضبط 26 ألف عبوة جاهزة للتوزيع
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من كشف وإغلاق أحد أخطر مصانع إنتاج المشروبات الصناعية غير المرخصة بمركز أشمون، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي وحماية المستهلك المصري من المنتجات المغشوشة والمقلدة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة.
وكانت معلومات سرية وردت إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، مفادها قيام أحد الأشخاص له سوابق جنائية بإدارة مصنع عشوائي بدون أي تراخيص رسمية داخل نطاق دائرة مركز شرطة أشمون، يتم خلاله تصنيع وتعبئة وبيع كميات هائلة من العصائر والمشروبات الغازية رخيصة الثمن، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر تماماً وغير مطابقة للمواصفات الصحية وغير صالحة على الإطلاق للاستهلاك الآدمي.
وتبين من خلال التحريات الدقيقة أن المتهم كان يقلد علامات تجارية شهيرة ومملوكة لشركات كبرى، ثم يطرح المنتجات المغشوشة في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة لخداع المواطنين البسطاء وتحقيق أرباح طائلة على حساب صحتهم وسلامتهم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية كبيرة برئاسة ضباط إدارة البحث الجنائي ومفتشي التموين والصحة المصنع المذكور، ونجحت في ضبط مالكه متلبساً أثناء ممارسة نشاطه غير القانوني.
وأسفر التفتيش عن ضبط كميات ضخمة من المواد والمنتجات المغشوشة، شملت 4000 لتر من مادة سائلة مجهولة المصدر تُستخدم كأساس لتصنيع العصائر، و 40 ألف زجاجة بلاستيكية فارغة جاهزة للتعبئة، و 4000 كرتونة تحتوي على مستلزمات التعبئة والتغليف، و 26,400 عبوة عصير جاهزة للتوزيع، مدون عليها علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركات أخرى، ويشتبه بشدة في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتم مصادرة كل المضبوطات، وجارٍ إرسال عينات منها إلى المعامل المختصة لتحليلها وإعداد تقارير فنية دقيقة حول مدى خطورتها على الصحة العامة، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان مركز شرطة أشمون، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وباشرت إجراءاتها القانونية حيال المتهم والمصنع غير المرخص.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الموسعة على مستوى الجمهورية للقضاء على ظاهرة الغش التجاري بكل صورها، وحماية المواطنين من السلع الفاسدة والمقلدة التي تتسبب في أضرار صحية بالغة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه من هذا النوع عبر الخط الساخن أو أقرب قسم شرطة.