نزاع على ميراث أرض زراعية يتحول إلى بلاغات متبادلة وتعدي بالضرب في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من كشف ملابسات فيديو  انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق شكوى مواطن من قيام عمه (شقيق والده) بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية ورثها عن والده المتوفى، ومنعه بالقوة من الانتفاع بها أو التصرف فيها.

حصد الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات في ساعات قليلة، أظهر الشاكي وهو في حالة انهيار نفسي واضح، يروي تفاصيل ما تعرض له من ظلم على يد عمه، مشيراً إلى أن الأخير استولى على الأرض الزراعية الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر سعد، واعتدى عليه بالضرب المبرح عندما حاول الاقتراب منها أو ممارسة حقه الشرعي فيها.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بقيادة اللواء مدير الأمن، وبإشراف مباشر من إدارة البحث الجنائي، حيث تم تحديد هوية الشاكي واستدعاؤه لسماع أقواله رسمياً.

وأكد المجني عليه (مقيم بمحافظة دمياط) أن عمه قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أدوات حادة وبالأيدي، واستولى بالقوة الجبرية على قطعة الأرض الزراعية التي آلت إليه بالميراث الشرعي عن والده المتوفى منذ سنوات، ومنعه تماماً من زراعتها أو حصادها أو حتى الاقتراب منها.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة كفر سعد من ضبط المشكو في حقه (شقيق والد الشاكي) في أقل من 24 ساعة من تداول الفيديو.

وبمواجهته داخل ديوان المركز، أنكر المتهم ما نسب إليه جملة وتفصيلاً، وقرر أن الخلاف قائم منذ فترة طويلة بينه وبين ابن شقيقه حول تقسيم تركة والدهما المتوفى، وأن ابن شقيقه هو من يحاول الاستيلاء على حصته هو الآخر.

وتبين من خلال التحريات أن المشهد ليس أحادي الجانب كما ظهر في الفيديو المتداول، حيث سبق للمتهم المضبوط أن تقدم ببلاغ رسمي ضد ابن شقيقه لدى مركز شرطة كفر سعد، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والقذف ومنعه بالقوة من حصاد محصول الأرض نفسها، وأن النزاع بين الطرفين له جذور قديمة، وأن كل طرف يدعي حقه في الأرض المتنازع عليها.

وتم تحرير محضر إداري مزدوج يشمل بلاغي الطرفين، وضبط المشكو في حقه احتياطياً لحين عرض الموضوع على النيابة العامة، كما تم عرض الطرفين على الطب الشرعي لإثبات إصابات، وجارٍ فحص المستندات الرسمية الخاصة بملكية الأرض وتقسيم التركة.

وتولت نيابة كفر سعد الكلية مباشرة التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشار المحامي العام، حيث استمعت لأقوال الطرفين وشهود الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف وملابسات الواقعة.