زيلينسكي: أوكرانيا أمام خيار قاس بين الحفاظ على كرامتها.. أو خسارة الدعم الأمريكي

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن بلاده تعيش "واحدة من أكثر اللحظات صعوبة في تاريخها"، مشيرًا إلى أن الضغوط الدولية قد تضع كييف أمام معادلة شديدة التعقيد تتمثل في "خسارة الكرامة أو خسارة شريك رئيسي"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في كلمة مصوّرة موجّهة للشعب الأوكراني، تزامنًا مع محادثات يجريها مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بشأن الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب مع روسيا.

خطة أمريكية

وبحسب ما أُعلن، قدّمت واشنطن خطة من 28 بندًا تتضمن تنازلات مؤلمة لأوكرانيا، من بينها التخلي عن أراضٍ إضافية وتقليص حجم الجيش، إضافة إلى التراجع عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتنص الخطة على "الاعتراف الفعلي" بسيطرة روسيا على دونيتسك ولوجانسك في الشرق، وعلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، على أن يمتد هذا الاعتراف ليشمل الولايات المتحدة والدول الغربية.

كما تقترح واشنطن تقاسم السيطرة على منطقتي خيرسون وزابوريجيا، وفرض سقف عسكري يُحدد عدد الجيش الأوكراني بـ600 ألف جندي، مع التزام الناتو بعدم نشر قوات داخل أوكرانيا، مقابل تمركز مقاتلات أوروبية في بولندا لحماية كييف.

وفي الوقت نفسه، أكد البيت الأبيض أن الخطة المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادلة للطرفين، رغم الانتقادات التي ترى أنها تتماشى مع كثير من مطالب موسكو.

زيلينسكي: لن نفرّط في مصالحنا

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تواجه 28 بندًا "صعبًا"، لكنه تعهّد بعدم التفريط في مصالحها قائلاً: "سأقدم حججنا، وسأطرح بدائل، وسنعمل على حلول بنّاءة مع شريكنا الرئيسي".

وشدد على أن أوكرانيا لن تمنح "العدو" أي ذريعة للقول إنها ترفض السلام أو تعرقل المسار التفاوضي، مؤكّدًا التزامه بالتعامل بسرعة وبروح إيجابية مع واشنطن.

ضمانات وإعادة إعمار

وتشمل الخطة أيضًا توقيع "اتفاقية عدم اعتداء" بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا، إضافة إلى ضمان ردّ عسكري منسّق وعقوبات دولية في حال شنّت روسيا هجومًا جديدًا.

وتتضمن البنود مقترحات لإعادة الإعمار وتمويلها بنحو 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة، إلى جانب الدعوة لتنظيم انتخابات أوكرانية خلال 100 يوم من بدء تنفيذ الاتفاق.

كما تنص الخطة على إعادة تشغيل محطة زابوريجيا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تقاسم إنتاجها الكهربائي بين روسيا وأوكرانيا، فيما يتولى "مجلس سلام" برئاسة ترامب مهمة مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق في حال إقراره.