النائب إيهاب منصور: صعوبة إثبات غلق الوحدات تحول دون استرداد الملاك لإيجارهم القديم
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن عددًا قليلًا جدًا من ملاك الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تمكنوا من استرداد وحداتهم المغلقة، مشيرًا إلى أن المالك لا يزال مظلومًا رغم مرور ثلاثة أشهر على صدور القانون الجديد.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «كل الكلام» على قناة «الشمس»، أن القانون يمنح المالك حق استرداد الوحدة السكنية في حالتين فقط: الأولى إذا كانت الوحدة مغلقة لمدة عام، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى.
وتساءل منصور: كم من مالك استطاع استرداد وحدته المغلقة رغم مرور ثلاثة أشهر على صدور القانون؟، مؤكدًا أن عدد المستفيدين من هذه الحالات قليل جدًا.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الملاك يتواصلون معه لشكاوى عن عجزهم في استرداد وحداتهم المغلقة، مرجعًا ذلك إلى صعوبة إثبات غلق الوحدة.
وأكد أنه كان يطالب خلال مناقشات القانون بإدراج بنود لتسهيل إجراءات إثبات غلق الوحدة حفاظًا على حق المالك، إلا أن هذه المطالب «قوبلت بالرفض في المجلس».
وأضاف أن المالك يعاني من وجود وحدته مغلقة أمام عينيه دون وسيلة قانونية لاستعادتها، معتبرًا أن القانون ظلم المالك في بند استرداد الوحدة المغلقة، كما أضر بالمستأجرين غير القادرين، مطالبًا الحكومة بتحمل دفع الإيجار عن هذه الفئة.