النائب إيهاب منصور يطالب بدعم مستأجري الإيجار القديم غير القادرين
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بدعم المستأجرين غير القادرين على دفع زيادات الإيجار وفق قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن تقسيم المناطق إلى مستويات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة يحتاج إلى مراجعة دقيقة.
وأوضح منصور، خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «كل الكلام» على فضائية «الشمس»، أن القانون يعتمد على قرارات المحافظين لتصنيف الدوائر والمناطق إلى ثلاثة مستويات، مشيرًا إلى وجود «لبس» في آلية احتساب الزيادات الإيجارية. وقال إن المناطق الاقتصادية يُضرب الإيجار فيها في 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، والمتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُضاعف المتميزة 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه.
واستشهد بمحافظة الجيزة التي أصدرت قراراتها مؤخرًا، موضحًا أن المستأجرين الذين بدأوا بدفع الحد الأدنى 250 جنيهًا، ثم صنفت منطقتهم كمتميزة، سيضطرون لدفع 1000 جنيه مع دفع الفارق بأثر رجعي (750 جنيهًا لكل شهر سابق)، ليصبح إجمالي الإيجار 1750 جنيهًا للأشهر الثلاثة الأولى قبل العودة إلى الإيجار الجديد 1000 جنيه.
وأشار إلى أن حوالي 11 محافظة نشرت قراراتها حتى الآن، إلا أن بعض المناطق تم تصنيفها ككتلة واحدة «متوسطة» رغم احتوائها على تنوع بين المتميز والمتوسط والاقتصادي، مثل اختلاف مستوى الحارات والأحياء، مؤكدًا أن التقسيم يجب أن يأخذ في الاعتبار عرض الشوارع والمرافق كما حدث في قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح منصور أن أبرز المتضررين هم الفئات غير القادرة مثل مستفيدي «تكامل» و«كرامة»، والأرامل، وذوي الإعاقة، و85% من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى رفض البرلمان تعديلاته التي كانت تقضي بأن تتحمل الحكومة دعم هذه الفئات.
واستشهد بمثال لمواطن من أصحاب المعاشات يتقاضى 3500 جنيه، وأصبح مطالبًا بدفع إيجار 5000 جنيه بعد تصنيف منطقته كمتميزة، مؤكداً أن المالك يجب أن يحصل على حقه بالكامل، بينما تتحمل الحكومة دعم المستأجرين غير القادرين.