«الأوضة المرعبة».. جريمة سيدز الدولية من مدرسة الأحلام إلى كابوس الاعتداء على الأطفال.. والوزارة تسيطر عليها

في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستياء العارم بين أولياء الأمور والرأي العام المصري، تحولت مدرسة سيدز الدولية للغات، إحدى المدارس الخاصة البارزة في العاصمة، من ملاذ تعليمي آمن إلى مسرح لجريمة بشعة هزت أركان الثقة في نظام التعليم الخاص.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  محمد عبد اللطيف، اليوم السبت 22 نوفمبر، قراراً تاريخياً بضم المدرسة إلى حضن الدولة بشكل كامل، من خلال وضعها تحت الإشراف المالي والإداري الشامل للوزارة، بعد تحقيقات أكدت تورط أربعة موظفين في اعتداء جنسي على أطفال في مرحلة رياض الأطفال (KG2).

تأتي هذه الخطوة كرد فعل سريع وصارم على الواقعة "اللا إنسانية" كما وصفها الوزير، وتفتح صفحة جديدة في مسيرة مكافحة الإهمال والتستر داخل المؤسسات التعليمية، وتثير تساؤلات حول آليات الرقابة على المدارس الخاصة في مصر.

من التميز إلى الفضيحة

تقع مدرسة سيدز الدولية في حي المعادي بالقاهرة، وتعتبر من أبرز المدارس الخاصة الدولية في مصر، حيث تتبنى منهجاً تعليمياً يجمع بين البريطاني والأمريكي، وتستهدف أبناء الطبقات المتوسطة والعليا، وتأسست منذ سنوات قليلة، وتفتخر بتوفير بيئة تعليمية حديثة تشمل مرافق رياضية وفنية متقدمة، مع رسوم دراسية تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات سنوياً

ومع ذلك كشفت الواقعة عن ثغرات أمنية وإدارية خطيرة، حيث أفادت التحقيقات الأولية بأن إدارة المدرسة لم تتخذ إجراءات كافية لمراقبة العاملين، مما سمح بتكرار الاعتداءات دون اكتشاف فوري.

استدراج وإيذاء في "الغرفة المرعبة"

بدأت القصة المأساوية قبل أيام قليلة، عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغاً من والد أحد الأطفال يفيد بتعرض ابنه البالغ من العمر 4 سنوات للاعتداء الجنسي داخل المدرسة.

وتبين من خلال التحقيقات الأمنية، استدرج أربعة موظفين ثلاثة من عمال الخدمة وواحد من حراس الأمن الطفل إلى غرفة معزولة بعيدة عن أعين الزملاء والمعلمين، وصفتها الضحية بـ"الأوضة المرعبة"، وتعرض الطفل لتحرش جنسي عنيف، أدى إلى إصابات جسدية ونفسية شديدة، مما دفع والده إلى اللجوء إلى الشرطة فوراً بعد ملاحظة تغيرات في سلوك الطفل.

لم يكن هذا الطفل وحده؛ سرعان ما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات إضافية من أولياء أمور آخرين، ليصل عدد الضحايا إلى خمسة أطفال على الأقل في مرحلة KG2، بينهم فتيات وأولاد.

أفادت التحقيقات بأن الاعتداءات امتدت لأيام، حيث كان المتهمون يستغلون فترات الراحة أو النشاطات الجانبية لاستدراج الأطفال، مستفيدين من غياب كاميرات المراقبة في تلك المناطق أو عدم فعاليتها.

يتراوح أعمارهم الجناه ما بين 25 و40 عاماً، وكانوا يعملون في مناصب تسمح لهم بالاقتراب من الأطفال دون إثارة الشكوك، ولم يكن لديهم سجلات جنائية سابقة مسجلة، مما يثير تساؤلات حول إجراءات التوظيف في المدرسة.

الكشف عن القضية في غضون ساعات

تحركت قوات الأمن بقيادة مديرية أمن القاهرة، حيث داهمت المدرسة وأجرت معاينة ميدانية للموقع، بما في ذلك تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المتاحة، وألقت الشرطة القبض على الأربعة المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة أمام النيابة العامة، مشيرين إلى دوافع شخصية مشوهة.

كما كشفت التحقيقات عن محاولات تستر من جانب بعض المسؤولين الإداريين، الذين حاولوا تهدئة أولياء الأمور دون إبلاغ الجهات المختصة، مما أدى إلى إحالتهم إلى الشؤون القانونية الوزارية، وأمرت النيابة العامة بعرض الضحايا على الطب الشرعي لإعداد تقارير طبية ونفسية، مع ضمان سرية التحقيقات لحماية خصوصية الأطفال.

قرارات صارمة وإشراف كامل

أوفد الوزير عبد اللطيف لجنة تحقيق موسعة تضم خبراء من المديرية التعليمية بالقاهرة، والتي أكدت الإهمال الجسيم في حماية الطلاب، وبناءً على توصياتها، أصدر الوزير قراراً يشمل وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل.

وفي تصريح رسمي، وصف الوزير الواقعة بأنها "جريمة لا تغتفر ولا إنسانية"، مؤكداً: "أطفالنا أمانة في أعناقنا، وأي مساس بكرامتهم هو مساس بكرامة الوطن، لن نسمح بالتهاون، وسيكون هذا القرار رادعاً لكل من يفكر في الإهمال، وأن الوزارة ستعزز آليات الرقابة على المدارس الخاصة، بما في ذلك تفتيش دوري وتدريب إلزامي".

وأصدرت إدارة المدرسة بياناً يعبر عن "الأسى الشديد"، مؤكدة التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والقضائية، والتزامها ببيئة آمنة، لكن البيان لم يهدئ الغضب بل زاده.