أزمة وعود ترامب الجمركية.. حين تتحول الحلول السريعة إلى قنبلة مالية موقوتة

تتجه الأنظار في واشنطن نحو أزمة مالية، تتدحرج بسرعة، بعدما وجدت الإدارة الأمريكية نفسها أمام فجوة ضخمة بين الوعود الطموحة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب وبين القدرة الحقيقية للإيرادات الجمركية على تغطيتها.
فما كان يُسوّق باعتباره “حلًا اقتصاديًا سريعًا” أصبح اليوم قنبلة مالية موقوتة تهدد التحفيز، وتضغط على العجز الفيدرالي، وترسم ملامح معركة سياسية تشتعل قبل انتخابات التجديد النصفي.

وبينما ينتظر ملايين الأمريكيين شيكات التحفيز بفارغ الصبر، تكشف الأرقام أن الطريق إلى الوفاء بهذه الوعود أكثر تعقيدًا مما ظهر في البداية.

كيف بدأت الأزمة؟ الرسوم الجمركية من أداة إنقاذ إلى مشكلة متفاقمة

في بداية 2025، اعتقدت الإدارة أن فرض رسوم جمركية جديدة سيخلق مصدرًا ماليًا ثابتًا يغطي تكاليف التحفيز وخفض العجز.
وبالفعل، حققت الولايات المتحدة 225 مليار دولار من الرسوم الجمركية، من بينها 140 مليار دولار من أوامر ترامب الطارئة، ما أعطى انطباعًا أوليًا بأن الحلول المالية باتت قريبة.

لكن هذا التفاؤل لم يستمر طويلًا.

البداية الخادعة: عندما بدت الرسوم الجمركية مفتاحًا لحل الأزمات المالية

بمجرد ظهور هذه الأرقام، رأت الإدارة أن بإمكانها توسيع دائرة الوعود، من شيكات مالية ضخمة إلى دعم المزارعين وتخفيض العجز.
وتم تقديم الرسوم الجمركية للجمهور على أنها مصدر موثوق وسهل الاستخدام لتمويل البرامج الطموحة.
لكن مع مرور الوقت، تكشف أن تلك البداية كانت خدعة مالية نسجتها التوقعات لا الحقائق.

أرقام تكشف الحقيقة: الإيرادات أقل بكثير من حجم الوعود

كانت أول ضربة أمام هذه الوعود حين أعلنت لجنة الميزانية المسؤولة أن شيكات التحفيز، 2000 دولار لكل فرد، تتطلب 600 مليار دولار، أي ضعف ما تحققه الرسوم الجمركية في أفضل سيناريو.
وبذلك أصبحت الفجوة بين الإيرادات والوعود أكبر من أن تُسد بالحلول السريعة.

دعم المزارعين: التزام إضافي يعمّق الفجوة

لم تقتصر الوعود على التحفيز المالي، إذ وعد ترامب بتوفير 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين من الحرب التجارية مع الصين.
وفي الوقت نفسه، خفّض مكتب الميزانية في الكونجرس توقعاته للإيرادات الحكومية بمقدار تريليون دولار، مما زاد الوضع سوءًا وضيّق هامش المناورة الاقتصادي.

العجز الفيدرالي يشتعل: هل يمكن إنقاذ الوعود؟

مع تقلص الإيرادات وارتفاع الالتزامات، أصبح من المستحيل تقريبًا تنفيذ وعد خفض العجز.
وبدأت موجة من التساؤلات حول قدرة الإدارة على الوفاء بأي من وعودها الكبرى قبل الانتخابات.

الكونجرس والمحكمة العليا يدخلان المواجهة

لم تتوقف الأزمة عند المال، بل تضاعفت بسبب:

• رفض الكونجرس إعطاء الإدارة حرية مطلقة في إنفاق الإيرادات الجمركية.
• مراجعة المحكمة العليا لقانونية العديد من الرسوم، ما يهدد بإجبار الحكومة على رد مليارات الدولارات للمستوردين.

هذا السيناريو وحده كفيل بإسقاط كامل خطة التمويل.

وعود كبيرة تنهار قبل الانتخابات

مع اكتمال حلقات الأزمة، تعود الإدارة إلى نفس النقطة التي بدأت منها:

.

• إيرادات جمركية لا تستطيع تغطية الوعود.
  ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، قد تتحول هذه الأزمة إلى عامل حاسم يعيد رسم الخارطة السياسية الأمريكية.

 حلٌّ بدأ كنقطة قوة… وانتهى كأهم تحدٍّ سياسي

يتضح اليوم أن الرسوم الجمركية لم تكن كافية لتمويل التحفيز أو دعم المزارعين أو خفض العجز.
ومع الضغوط السياسية والقانونية، تبدو الإدارة أمام اختبار مالي وسياسي سيحدد كثيرًا من ملامح المرحلة المقبلة.