251 طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا للاعتراض على نتائج الجولة الأولى للنواب

شرعت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، في البحث حول 251 طعنا المرفوعة على نتائج الجولة الأولى من السباق الانتخابي لمجلس النواب ، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون على مدار يومين وفقا للجدول الزمنية المعلن عنها.

وتبحث المحكمة  الطعون المرسلة إليها من المرشحين أو من يقيم مقام عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، حيث تستلم المستندات والاوراق الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات.

وأوضحت مصدر مطلع، أن المحكمة تتوقف اليوم باستقبال الأوراق المقدمة من أصحاب الطعون، وفحصها ومراجعتها، بالإضافة إلى  الاستماع إلى مرافعات الدفاع بشأن أسباب الطعن، مشددا على أنه من غير المتوقع صدور أي أحكام خلال جلسة اليوم.

وشهد مقر مجلس الدولة اليوم حضورًا ملحوظًا من أصحاب الطعون، الذين قدموا بأعداد كبيرة لمتابعةالخطوات نظر طعونهم أمام المحكمة.

الطعون المقدمة شملت مطالب متباينة بين:

1. • إلغاء  الانتخابات في بعض الدوائر
2. • إلغاء جولة الإعادة
3. • ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات  الفرز والتجميع.

توزيع الطعون على حسب المحافظات

تقدم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
إجمالي الطعون بمحافظة  البحيرة: 46 طعنا
إجمالي الطعون بمحافظة  الجيزة: 47 طعنا
إجمالي الطعون بمحافظة الأقصر: 8 طعون
إجمالي الطعون بمحافظة سوهاج: 14 طعنا
إجمالي الطعون بمحافظة  الفيوم: 16 طعنا
إجمالي الطعون بمحافظة الإسكندرية: 20 طعنًا
إجمالي الطعون بمحافظة أسيوط: 29 طعنًا
إجمالي الطعون بمحافظة  بني سويف: 12 طعنًا
إجمالي الطعون بمحافظة  أسوان: 15 طعنًا
إجمالي الطعون بمحافظة  المنيا: 36 طعنًا
إجمالي الطعون بمحافظة البحر الأحمر: 4 طعون
إجمالي الطعون بمحافظة مرسى مطروح: طعنَان

دور الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة:

1. • حول طبيعة العملية الانتخابية
2. • بصحة خطوات عملية الفرز والتجميع
3. بما يتوافق مع النتائج المعلنة رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات
4. كما تحرص المحكمة على بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.

تنفيذ فوري للأحكام

تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.