مصر تطلق خطة عاجلة للتحول الأخضر.. وخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في الجلسة التعريفية لبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين دوليين وممثلي البنوك والقطاع الخاص، في إطار تسريع جهود مصر للتحول نحو اقتصاد صناعي منخفض الانبعاثات.
رؤية وطنية لخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة
وأكد الوزير أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ خطة متكاملة لرفع كفاءة القطاع الصناعي وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، خصوصًا السوق الأوروبية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وتوفير نحو 7 ملايين فرصة عمل، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من إجمالي الإنتاج الصناعي.
إطلاق السجل البيئي وسجل الطاقة للقطاع الصناعي
وكشف الوزير عن إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس حجم الانبعاثات القطاعية ووضع أهداف كمية لخفضها، إلى جانب إطلاق السجل الطاقي الصناعي مطلع 2026 لرصد كثافة استخدام الطاقة التقليدية ونسب الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء.
تطوير النقل الأخضر وتقليل الانبعاثات
وفي قطاع النقل، أشار الوزير إلى استكمال مشروعات النقل الأخضر وخفض الانبعاثات في وسائل النقل الجماعي ونقل البضائع، إضافة إلى إنشاء وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف لدعم الجهود البيئية.
تحديات آلية "الكربون الأوروبي" أمام الصادرات المصرية
وأوضح الوزير أن بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في أوروبا عام 2026، على صادرات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والألومنيوم، يمثل تحديًا كبيرًا، إذ تُقدَّر المدفوعات المرتبطة بالكربون بين 7 و29 مليار يورو، رغم أن مصر لا تتجاوز مساهمتها 0.6% من الانبعاثات العالمية.
اتفاقيات تمويل أوروبية لدعم الصناعة الخضراء
وشهدت الفعاليات توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بإجمالي 53.8 مليون يورو، بينها 45 مليون يورو مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية و8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي وتقليل الانبعاثات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.