تعليم حزب المصريين يحذر: واقعة سيدز الدولية تستدعي تشديد الرقابة وضمان أمن الطلاب (خاص)
أكد الدكتور محمد الغمري، أمين عام لجنة التعليم بحزب ”المصريين“، أن واقعة الاعتداء على عدد من أطفال مدرسة سيدز الدولية تمثل جرس إنذار مهم يستدعي تحركًا سريعًا وحاسمًا من كل المؤسسات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد التي لا تعكس بأي شكل من الأشكال صورة التعليم المصري أو القيمة الحقيقية التي يحملها المعلم تجاه تلاميذه.
وقال ”الغمري“ في تصريحات خاصة لـ ”بلدنا اليوم“ إن الحادث – رغم كونه واقعة فردية – إلا أنه يشير إلى خلل واضح في منظومة الرقابة داخل بعض المدارس الخاصة والدولية، ويُبرز الحاجة إلى تعزيز آليات المتابعة المستمرة على كل المدارس دون استثناء، سواء كانت حكومية أو خاصة أو دولية، مضيفًا أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية ومجتمعية قبل أن تكون مسؤولية مؤسسية، وأن أي تقصير في هذا الملف يستوجب محاسبة فورية ومعلنة.
وشدد أمين عام لجنة التعليم بحزب ”المصريين“ على أن الوزارة تتحرك بالفعل في الاتجاه الصحيح من خلال قراراتها الأخيرة بإرسال لجان تقصي حقائق إلى المدرسة، وفتح تحقيق موسع مع كل الأطراف، مؤكدًا أن هذا التحرك السريع يعكس إدراك الوزارة لحساسية الموقف وخطورته على سمعة التعليم المصري وثقة أولياء الأمور، مطالبًا في الوقت نفسه إلى مزيد من الحزم والشفافية في إعلان النتائج للرأي العام، حتى يشعر أولياء الأمور أن الدولة تحمي أبناءهم ولا تتهاون مع أي اعتداء أو إهمال.
وأضاف ”الغمري“ أن الواقعة تكشف عن ضرورة إعادة النظر في برامج تأهيل العاملين بالمدارس، خصوصًا في الجوانب النفسية والسلوكية، لضمان وجود كوادر قادرة على التعامل التربوي السليم مع الطلاب، موضحًَا أن بعض المدارس الدولية تعتمد على موظفين غير مؤهلين تربويًا بشكل كافٍ، وهو ما يفتح الباب أمام وقوع تجاوزات، لذلك، يرى أن الوزارة مطالبة بتشديد شروط الترخيص والعمل داخل المدارس، ومراجعة ملفات العاملين بشكل دوري.
وبيّن القيادي بحزب ”المصريين“ أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم، وهو ما يفرض على الجميع العمل بجدية للحفاظ على هذا المسار، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث لا يجب أن تُستخدم للنيل من جهود تطوير التعليم، بل ينبغي التعامل معها كوقائع فردية تتم مواجهتها بالقانون وبالإجراءات المناسبة، مع الحرص على التطوير المستمر لمنظومة الحماية داخل المؤسسات التعليمية.
واختتم محمد الغمري بالتأكيد على أن حزب ”المصريين“ يدعم كل الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الدولة في هذا السياق، ويطالب بإنشاء خط ساخن ومباشر لتلقي شكاوى أولياء الأمور، إضافة إلى تفعيل مزيد من الرقابة الإلكترونية والكاميرات داخل المدارس بطريقة تحفظ حقوق الجميع، مؤكداً أن «حماية أطفالنا واجب وطني، ولن نسمح لأي تجاوز فردي أن يهز ثقة المجتمع في المؤسسة التعليمية المصرية».
