رقابة مشددة على المدارس الخاصة والدولية وعقوبات قد تصل لسحب الترخيص

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تنفيذ منظومة رقابية صارمة وغير مسبوقة على جميع المدارس الخاصة والدولية في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن توجيهات وزير التربية والتعليم، جاءت لإعادة ضبط المنظومة التعليمية بالكامل داخل هذه النوعية من المدارس، ووضع حد نهائي لأي تجاوزات أو ممارسات من شأنها تهديد سلامة الطلاب أو جودة العملية التعليمية.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، أوضح “زلطة” أن الوزارة لن تكتفي بحملات تفتيش دورية، بل ستقوم بجولات يومية ومفاجئة طوال العام الدراسي الحالي، مشددًا على أن فرق التفتيش المركزية والإدارية لن تنتظر ورود شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب للتحرك، بل ستفرض رقابتها بشكل استباقي ومستمر، وأن أي مخالفة سيتم رصدها ستواجه فورًا بإجراءات قانونية حاسمة.

وقال المتحدث الرسمي إن الهدف الأساسي من هذه الحملة الشاملة هو «منع وقوع المخالفات من الأساس»، و«احتواء أي مشكلة مهما كانت صغيرة قبل أن تتحول إلى أزمة»، لافتًا إلى أن الضوابط الجديدة تشمل حزمة من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية الدقيقة، من أبرزها:

• إلزام كل مدرسة بتحديث وتطوير منظومة كاميرات المراقبة بحيث تغطي 100% من المساحات الداخلية والخارجية، مع الاحتفاظ بتسجيلات عالية الجودة لفترات طويلة تُحدد قانونيًا.
•  إجراء تحاليل مخدرات دورية وعشوائية لجميع العاملين بالمدرسة من معلمين وإداريين وعمال وحراس وخدمات مساعدة، مع ربط منح الترخيص أو تجديده بتقديم نتائج سلبية موثقة من معامل معتمدة.
•  تنظيم صارم لدخول أي شخص من خارج المدرسة (فرق صيانة، موردين، زوار، مقاولين) بحيث يتم فقط في مواعيد محددة خارج اليوم الدراسي تمامًا، لضمان عدم اختلاطهم بالطلاب تحت أي ظرف.
•  زيادة أعداد المشرفين الدائمين داخل الفصول والملاعب والممرات، لمتابعة سير اليوم الدراسي لحظة بلحظة وضمان انضباط العملية التعليمية.
• تكثيف البرامج والحملات التوعوية داخل المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر المخدرات والتنمر والسلوكيات السلبية، بمشاركة متخصصين نفسيين واجتماعيين.

وأكد زلطة أن هذه القرارات ملزمة بالكامل لكل من المدارس الخاصة (عربي ولغات) والمدارس الدولية دون أي استثناءات، مشيرًا إلى أن سلم العقوبات يبدأ من الإنذار والغرامات المالية الكبيرة، ويصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر من الوزارة، وفي الحالات الجسيمة والمتكررة يتم سحب الترخيص نهائيًا مع نقل الطلاب إلى مدارس أخرى آمنة، مع الحرص التام على عدم تأثر مسار تعليمهم.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم وضعت حماية الطلاب وصحتهم النفسية والجسدية على رأس أولوياتها، وأن الحملة الرقابية الحالية ليست مؤقتة أو موسمية، بل ستستمر بشكل دائم لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة في كل مدرسة خاصة أو دولية على أرض مصر.