مصر والجزائر تطلقان أول لجنة فنية مشتركة للتعاون الاستثماري

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم وأمس، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية للتعاون الاستثماري، على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، في خطوة وصفت بأنها «نقطة انطلاق حقيقية» لتعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

ترأس الاجتماع عن الجانب المصري حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعن الجانب الجزائري عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت ياسر عباس وداليا الهواري نائبي رئيس الهيئة، ووفد جزائري كبير.

اكد حسام هيبة أن انعقاد هذه اللجنة يمثل «ترجمة عملية للإرادة السياسية المشتركة» لدفع التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر نفذت حزمة إصلاحات جذرية جعلتها تحتل المركز التاسع عالمياً كأكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر بتدفقات صافية بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، والمركز الأول في إفريقيا.

واستعرض هيبة أبرز المحفزات التي تقدمها مصر للمستثمرين، منها الرخصة الذهبية (موافقة واحدة خلال أيام)، وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، والتحول الرقمي الكامل لخدمات المستثمرين الخريطة الاستثمارية التفاعلية وحزم الحوافز الجديدة، وبرنامج رد أعباء الصادرات.

ودعا رجال الأعمال الجزائريين إلى توسيع استثماراتهم في مصر، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم كل التسهيلات اللازمة.

ومن جانبه، أشاد عمر ركاش بالتنظيم المصري المتميز، مؤكدًا أن الجزائر أجرت إصلاحات اقتصادية شاملة شملت قانون استثمار جديد ورفع كل القيود السابقة أمام الاستثمار الأجنبي.

وكشف أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تشهد طفرة حقيقية، حيث يعمل حالياً 21 مشروعًا مصريًا، إلى جانب طلبات توسعة جديدة، مما يعكس ثقة المستثمر المصري في السوق الجزائرية.

شهدت فعاليات اليومين، جولة تفقدية للوفد الجزائري داخل مركز خدمات المستثمرين وغرفة اتخاذ القرار بالهيئة، وزيارة ميدانية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها للاطلاع على مستوى الجاهزية والبنية التحتية.

عروض تقديمية متبادلة عن التحول الرقمي، الشباك الوحيد، والرخصة الذهبية في مصر، ونظام الشبابيك اللامركزية في الجزائر.

واختتمت أعمال اللجنة بتوقيع محضر الاجتماع، مع الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني في الجزائر عام 2026، وبهذا الاجتماع تكون مصر والجزائر قد وضعتا أول لبنة فعلية في طريق تكامل استثماري عربي إفريقي طموح، يستفيد من المزايا النسبية لكلا السوقين الكبيرتين، ويفتح الباب أمام شراكات واسعة بين القطاع الخاص في البلدين.