محامٍ عن حملة إمسك سمسار في الانتخابات: «مش من حق حد يمسكهم» (خاص)
علق المحامي محمد يحي، على حملة إمسك سمسار والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي باشتراك العديد من المواطنين أمام اللجان الانتخابية لإلقاء القبض على سماسرة الانتخابات الذين يدفعون أموال مقابل شراء أصوات الناخبين لصالح مرشح معين.
وقال يحي في تصريح خاص لـ" بلدنا اليوم"، إنه لا يجوز قانونا لأي مواطن بأن يلقي القبض على مواطن آخر حتى وإن ارتكب شيئاً مخالفا للقانون، لافتا إلى أن هناك آليات وطرق أخرى للسيطرة على الموقف بأن يقوم بتصويره أو الاتصال بالنجدة أو الداخلية في ذلك الوقت.
وأضاف المحامي محمد يحي، أننا لا ينبغي علينا توجيه المواطنين بمثل هذه الأفعال حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لتعرضهم للخطر، موضحاً أن هناك بعض البلطجية متواجدين أمام اللجان الانتخابية وهم من يشرفون على سماسرة الانتخابات وشراء الأصوات وعند رصدهم يتم التعامل معهم على الفور والقبض عليهم من رجال الداخلية.
وأوضح أن الداخلية وحدها هي من تستطيع القبض على المخالفين او مرتكبي الجرائم سواءاً في الانتخابات أو غيرها وهي المختصة وفقاً للقانون والدستور، مشيراً إلى أن رجال الداخلية يقومون بمجهودات كبيرة خلال الانتخابات البرلمانية ولا يمكن السماح لأي تجاوزات وعند وجود مخالفات يتم التدخل فوراً والقبض على مرتكبي التجاوز أو المخالف.
وشهدت بعض اللجان الانتخابية جدلا واسعا بشأن تواجد ما يعرف بسماسرة الانتخابات في محيط اللجان الانتخابية ويقومون بجمع البطاقات وشرائها مقابل توجيه الناخبين إلى مرشحيهم في الدائرة في محاولة للسيطرة على إرادة ورغبك المواطنين ولكن الداخلية تتعامل معهم على الفور لضبط المشهد.
