فضائح التعيينات المؤقتة تفجّر أزمة جديدة ضد ترامب داخل وزارة العدل الأمريكية
تفاقمت الأزمة داخل وزارة العدل الأميركية بعد أن رفضت المحاكم الفيدرالية القضايا المرفوعة ضد مدير الـ FBI السابق جيمس كومي، والمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في تطور يُعدّ ضربة مباشرة لحملة الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة هيكلة الوزارة. وقد كشفت الأحكام القضائية أن تعيين المدعي العام ليندسي هاليجان كان غير قانوني، ما أدى إلى إبطال جميع الإجراءات والاتهامات التي صدرت عنها.
الأحكام القضائية تكشف تجاوزات قانونية خطيرة
أكد قاضي المقاطعة كاميرون ماكجوان كوري أن تعيين هاليجان خالف القانون الفيدرالي وبند التعيينات في الدستور، موضحًا أن الحكومة ليس لها الحق في إرسال شخص غير مخوّل لهيئة المحلفين الكبرى لإصدار لوائح اتهام. كما تبين أن قانون التقادم الخاص بالقضايا انتهى بالفعل في سبتمبر، مما جعل استمرارها غير قانوني. واعترفت هاليجان بتوقيع لائحة اتهام ضد كومي دون عرضها على هيئة المحلفين الكبرى، في خطأ أثار انتقادات واسعة من خبراء القانون.
صدامات متكررة داخل وزارة العدل
الاضطرابات الأخيرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للرئيس ترامب أن أقال المدعي العام للمنطقة الشرقية من فرجينيا بعد توصله لعدم وجود أدلة كافية لمقاضاة كومي وجيمس. كما شهدت الوزارة موجة استقالات ضخمة بلغت نحو 5500 موظف منذ يناير، إلى جانب فصل أكثر من 200 آخرين، ما أبرز أزمة هيكلية متصاعدة داخل المؤسسة.
تعيينات مؤقتة غير قانونية تطيح بالمصداقية القضائية
أثارت قضية المدعي العام المؤقت السابق جدلًا كبيرًا، بعد انتهاء فترة تعيينه البالغة 120 يومًا دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت المنصب، ما جعل تعيين هاليجان لاحقًا غير دستوري. وأكد القضاة أن هذه الأخطاء تمثل تجاوزًا خطيرًا يعرّض الوزارة لفقدان ثقة المحاكم ويقوّض سلامة الإجراءات القضائية.
كما تعرضت الوزارة سابقًا لانتقادات بسبب استبدال المدعين العامين المهنيين بموالين سياسيين، وهو ما أدى إلى انهيار عدة قضايا كبرى وعمّق المخاوف من تسييس المؤسسات العدلية.
تحذيرات من تداعيات طويلة الأمد على النظام القضائي
يرى خبراء قانونيون أن انهيار هذه القضايا يبعث برسالة واضحة مفادها أن استخدام وزارة العدل لتحقيق أهداف سياسية يتطلب كفاءة قانونية حقيقية، وليس مجرد ولاء سياسي. ويحذرون من أن الأخطاء المتكررة قد تضعف قدرة المؤسسة على إدارة القضايا الكبرى وتعزز التشكيك في نزاهة القضاء تحت ضغط التدخلات السياسية.