تصعيد إسرائيلي مستمر.. لبنان بين التحذيرات الرسمية ومواقف حزب الله والبرلمان

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده تواجه “حرب استنزاف مفتوحة”، مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة تحسّباً لأي تصعيد إسرائيلي محتمل. 

وجاءت تصريحات سلام خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية في مرفأ بيروت، لافتاً إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية تتسارع وتخلّف تبعات إنسانية واجتماعية متزايدة.

وفي الموازاة، اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب أن استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال القيادي أبو علي الطبطبائي يمثّلان “تصعيداً خطيراً” يهدف إلى فرض تنازلات سياسية وأمنية على لبنان. وشدد أبو زينب، في حديث للجزيرة نت، على أن الاغتيال “لن يمسّ قدرات المقاومة”، مؤكداً أن “خيارات أخرى مطروحة” إذا وصلت التطورات إلى مستويات تفرضها القيادة. 

واعتبر أن ما يجري “حرب مفتوحة بغطاء أميركي كامل”، رغم تمسّك الحزب بوقف الأعمال العدائية ودعمه للمساعي الدبلوماسية الرسمية.

واتّهم أبو زينب إسرائيل والولايات المتحدة بالسعي إلى “طيّ اتفاق وقف إطلاق النار والاتجاه نحو تفاوض مباشر”، بما يؤدي – وفق تعبيره – إلى إسقاط القرار 1701 ومنح الاحتلال شرعية إضافية.

بري: استهداف الضاحية تطوّر بالغ الخطورة

من جهته، وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الهجوم على الضاحية الجنوبية بأنه “تطور خطير يعيد بيروت إلى قلب النار الإسرائيلية”. وحذّر في تصريحات لصحيفة الجمهورية من احتمال توسّع دائرة التصعيد، منتقداً ما اعتبره “تقاعس” لجنة الميكانيزم عن ردع الانتهاكات الإسرائيلية. 

وأشار بري إلى أن هشاشة الوضع الداخلي والسجالات السياسية تضعف الموقف الوطني في لحظة تتطلب أعلى مستويات التماسك.

وأوضح أن “أخطر ما في الاعتداء على حارة حريك هو إعادة الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الاستهداف المباشر”، مؤكداً غياب أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وتُعد لجنة الميكانيزم إطاراً ثلاثياً يضم لبنان وإسرائيل و"اليونيفيل" برعاية أميركية فرنسية، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وقد أعيد تفعيلها في نوفمبر 2024 بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كصيغة مطوّرة عن اللجنة المنبثقة من القرار 1701 عقب حرب يوليو 2006.

وجاءت هذه التطورات بعد غارة إسرائيلية على منطقة حارة حريك أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم القائد هيثم علي الطبطبائي.

الوضع الميداني جنوباً

ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف فوسفورية قرب بلدتي رميش ويارون، وسط تواصل الخروق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أواخر 2024، الذي لم تلتزم إسرائيل ببنوده ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب من خمس تلال لبنانية متنازع عليها.

ودعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق “سريع ومحايد” في الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، بما فيها الغارة التي استهدفت مخيم عين الحلوة وأدت إلى مقتل 13 مدنياً بينهم 11 طفلاً. 

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان أن الهجمات دمّرت مرافق حيوية وأعاقت عودة النازحين، مشددة على ضرورة التزام الأطراف بوقف النار.

ورغم مرور نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، تواصل إسرائيل شنّ ضربات داخل لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية تابعة للحزب وتعمل على منعه من إعادة بناء قدراته، فيما تبقي قواتها في خمس نقاط حدودية يطالب لبنان بانسحابها.