وزير الخارجية: مصر ترفض الحل العسكري في غزة وتواصل جهودها الإنسانية والدبلوماسية
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، أن مصر متمسكة بمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على عدم وجود حل عسكري للصراع في غزة والضفة الغربية، ورفض أي تهجير قسري للفلسطينيين، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وأضاف عبدالعاطي خلال كلمته في اجتماع الغرفة التجارية الأمريكية المصرية، بحضور وزراء الخارجية السابقين عمرو موسى، محمد العرابي، سامح شكري، والمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، وعدد من السفراء، أن مصر لعبت منذ بداية الأزمة دورًا محوريًا في فتح الممرات الإنسانية وتيسير جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، بالتعاون مع شركائها الدوليين، بهدف إنقاذ الأرواح وإعادة الأمل للشعب الفلسطيني.
وأشار الوزير إلى أن الغرفة التجارية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة، وتوفير منصة للتواصل بين الشركات الأمريكية والمصرية، ومناقشة المصالح المشتركة والعمل على دعم أنشطة القطاع الخاص بما يخدم الاقتصادين على حد سواء.
وأوضح عبدالعاطي أن مصر استضافت في 17 أكتوبر قمة للسلام شارك فيها قادة دوليون، وتم خلالها اعتماد رؤية شاملة تتضمن إطارًا من 20 نقطة لتحقيق الاستقرار، وضمان الإفراج عن المحتجزين، وإحياء عملية سياسية ذات مصداقية، مع التأكيد على رفض ضم الأراضي أو تهجير السكان.
وأشار إلى أن صدور قرار مجلس الأمن رقم 2735 يعد محطة مهمة لتحقيق الاستقرار، ويسهم في عودة السلطة الفلسطينية وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الوزير ضرورة إنهاء النزاعات في السودان وليبيا واليمن وسوريا، داعيًا إلى دعم الحلول السياسية والحوار الوطني للحفاظ على مؤسسات الدول ومنع تفككها. وفي ليبيا، شدد على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن.
وتناول عبدالعاطي ملف أمن المياه، مؤكدًا أن قضية سد النهضة مسألة وجودية لمصر، وأن القاهرة تفاوضت بحسن نية على مدار سنوات، فيما اتخذت إثيوبيا خطوات أحادية تخالف القانون الدولي وتهدد الاستقرار الإقليمي، مشددًا على حق مصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المائية وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الوزير أن مصر تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار من خلال إطلاق “الرخصة الذهبية” لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 70% من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف أن مصر استثمرت أكثر من 600 مليار دولار في البنية التحتية خلال العقد الأخير، وتسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.
كما أعلن أن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة تجاوز 8.4 مليار دولار، مع وجود أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في السوق المصرية، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والنقل والصناعات المتقدمة.
وشدد عبدالعاطي على التزام مصر بالدبلوماسية والحلول السلمية، واستمرار دورها كشريك موثوق في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والتنمية، واستضافة ملايين اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم في إطار مسؤوليتها الإنسانية.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة اكتسبت قوة كبيرة مكنتها من الصمود أمام التحولات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية، مع مرونة تكيفية مع التحديات المتغيرة، بما يخدم المصالح طويلة المدى للبلدين.
كما شدد على التزام مصر الراسخ بمبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، مؤكداً على أهمية دور الدول النامية والقارة الإفريقية في النظام الدولي، خصوصًا في ظل التحديات الحالية والتشرذم العالمي.
وأشار إلى أن الشرق الأوسط مليء بالفرص لكنه يواجه تحديات معقدة، وأن القضية الفلسطينية هي الأكثر إلحاحًا وخطورة، مؤكدًا أن مصر رفضت منذ البداية أي حل عسكري، ولعبت دورًا محوريًا في فتح الممرات الإنسانية ووقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بالأزمات الإقليمية، دعا عبدالعاطي إلى دعم الاستقرار في السودان وليبيا واليمن وسوريا، وحماية مؤسسات الدولة ومنع تفككها، مع التركيز على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا وإجراء الانتخابات بالتزامن، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة.
كما شدد على أن أمن مصر المائي مسألة وجودية، مع حق القاهرة في حماية مواردها وفق القانون الدولي، محذرًا من خطوات أحادية لإثيوبيا تهدد الاستقرار الإقليمي.
وأكد أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر بعد الخسائر التي طالت قناة السويس، ودعم أمن واستقرار الصومال والمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي هناك، مشيرًا إلى أن إفريقيا تمثل أولوية استراتيجية لمصر في المستقبل الاقتصادي.
