الإدارية العليا تقضي نهائياً بإلغاء الدبلوم والبكالوريوس والليسانس المهني بالجامعات المصرية

اصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى عليا حكماً باتاً ونهائياً، يقضي بإلغاء كل الشهادات التي أطلقت تحت مسمى «مهني» (دبلوم مهني – بكالوريوس مهني – ليسانس مهني) في الجامعات الحكومية والخاصة، مؤكدة أن الجامعات لا تملك سلطة ابتكار أنواع جديدة من الشهادات خارج ما حددته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.

جاء تأييداً الحكم الذي حمل رقم 47795 لسنة 71 قضائية عليا بعد التعديل لحكم محكمة القضاء الإداري السابق، لكنه ذهب أبعد منه بإغلاق كل الثغرات التي كان يمكن أن تستخدم للالتفاف على الإلغاء.

ماذا يعني الحكم عملياً للطلاب والجامعات؟

أصبحت كل شهادة صدرت أو كان من المقرر صدورها بمسمى «مهني» سواء دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني أو ليسانس مهني ملغاة قانونياً بشكل كامل ونهائي، ولا يجوز الاعتداد بها أو طباعتها أو منحها لأي طالب.

ويحصل جميع الطلاب المقيدين في هذه البرامج سابقاً أو حالياً على الشهادات الأكاديمية الرسمية المعتادة (دبلوم عادي – بكالوريوس عادي – ليسانس عادي) فور استيفائهم شروط التخرج فقط، دون أي تمييز أو مسمى إضافي.

كما أصبح الحكم ملزم لكل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية دون استثناء، ولا يجوز لأي مجلس جامعي أو كلية أو إدارة تعليمية التراجع عنه أو محاولة إعادة استحداث هذه المسميات بأي صيغة أو اسم آخر.

أبرز ما شددت عليه الإدارية العليا في حيثياتها

أكدت المحكمة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة عام 1975 هي المرجع الوحيد والحصري لتحديد أنواع الشهادات الجامعية في مصر.

لا تملك مجالس الجامعات أو المجلس الأعلى للجامعات أو مجالس الكليات سلطة إضافة أو تعديل أو ابتكار أي نوع جديد من الشهادات بقرارات داخلية أو لوائح خاصة.

أي لائحة داخلية أو قرار إداري يتعارض مع اللائحة التنفيذية يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً من تلقاء نفسه.

وسعت المحكمة نطاق الإلغاء ليشمل كافة الشهادات المهنية بغض النظر عن كونها في برامج التعليم المدمج أو التعليم التقليدي أو التعليم عن بعد.

الفرق الجوهري بين حكمي الدرجتين

ركز حكم محكمة القضاء الإداري (الدرجة الأولى) على إلغاء القرار لعدم مشروعيته، وألزم الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية العادية فقط، أما حكم الإدارية العليا (الدرجة النهائية) فقد أكد الإلغاء، وسد كل الثغرات القانونية المحتملة، ووسع نطاق الحكم ليشمل جميع الشهادات المهنية بلا استثناء، وجعله ملزماً لكل الجهات في الدولة، وألزم الطاعنين بالمصروفات القضائية.

بهذا الحكم، أغلقت المحكمة الباب نهائياً أمام أي محاولات مستقبلية لاستحداث مسميات درجات علمية جديدة خارج الإطار القانوني المحدد.

وأعرب الطلاب المتضررون عن ارتياحهم الكبير للحكم النهائي، مؤكدين أنه يحمي حقوقهم في الحصول على شهادات معترف بها محلياً ودولياً دون أي تمييز.

في المقابل، توقعت مصادر جامعية أن تعيد بعض الجامعات الخاصة هيكلة برامجها لتتوافق مع الحكم خلال الفصل الدراسي الجاري.

ويمثل هذا الحكم سابقة قضائية قوية تؤكد سيادة القانون واللائحة التنفيذية على أي قرارات إدارية أو أكاديمية، ويضع حداً نهائياً لمحاولات استحداث مسميات درجات علمية غير منصوص عليها قانوناً.