«نزع سلاح غزة وإصلاح السلطة».. مستقبل فلسطين بعد قرار مجلس الأمن (خاص)
جاء قرار مجلس الأمن بالتصديق على الخطة الأمريكية لوقف الحرب وإنشاء قوة دولية لإدارة غزة ونزع سلاحها بالإضافة إلى إصلاح السلطة، ليضع القضية الفلسطينية في مرحلة شديدة الحساسية، فيما يكشف امتناع روسيا والصين عن التصويت إلى جانب تباين مواقف السلطة وحماس تجاه القرار حجم الخلاف حول خطة السلام، ما يطرح سؤالا أساسيا: كيف يُطبق هذا القرار على الأرض، وما هي المرحلة المقبلة ؟
عكاشة: إصلاح السلطة وربط غزة بالضفة.. أول خطوة باتجاه دولة فلسطينية
قال العميد «خالد عكاشة»، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، إن امتناع روسيا والصين عن التصويت “جاء لرغبتهما في وجود إشراف مباشر من مجلس الأمن على تنفيذ الخطة، لا أن يكون الإشراف للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه المسألة تشكل إحدى الإشكالات المتوقع مناقشتها عند الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق السلام”.
وأوضح أن البند الخاص بإتخاذ مسار لإقامة الدولة الفلسطينية شريطة إصلاح السلطة الفلسطينية وانطلاق عملية إعادة الإعمار، يخدم الفلسطينيين ويتوافق مع رؤية العرب في بدء مسار سياسي معتمد لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد عكاشة في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن إصلاح السلطة الفلسطينية يُعد مطلب قديم تم إدراجه لتحفيز السلطة للقيام باصلاحات ضرورية وإعادة هيكلة أجهزتها، مؤكدا أن إشارة مجلس الأمن لإصلاح السلطة أمر بالغ الأهمية لأنه يعيد لها مكانتها ويربط مجددا الضفة الغربية بقطاع غزة بعد انقسام دام لسنوات أضر كثيرا بالقضية.
تسليم السلاح
وأضاف الخبير الاستراتيجي: يمثل بند قوة الإستقرار ودورها في نزع سلاح المقاومة، إشكالية أخرى سيتم التفاوض بشأنها، مشيرا إلى ارتباط نزع سلاح غزة بانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع، لافتا إلى وجود مقترحات سابقة من بينها مقترح بتسليم سلاح الفصائل للسلطة الفلسطينية أو لإحدى الدول الضامنة مثل مصر والأردن وقطر، والذي قد يصبح بديلًا لدور قوة الاستقرار بهذا الشأن.
ويرى عكاشة أن ترحيب السلطة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن مقابل رفض حماس له يعكس تناقض الرؤية بينهما، لكنه رجّح أن تشهد الفترة المقبلة تقريبا لوجهات النظر حتى يكون للمكونات الفلسطينية رؤية واحدة لإدارة خطة السلام بحذر والحصول بموجبها على الحقوق الفلسطينية.
الرقب: غموض بالخطة الأمريكية.. وصياغة فضفاضة لـ «حل الدولتين»
قال الدكتور «أيمن الرقب»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اعتراض روسيا والصين على قرار مجلس الأمن وامتناعهم عن التصويت “يستند إلى غموض بالخطة الأمريكية حول حل الدولتين، فما جاء بها مجرد وعود لا تفضي إلى قيام دولة فلسطينية بالفعل”.
وأوضح أن بند قيام الدولة جاء بصياغة فضفاضة لا تتضمن جدولا زمنيا، وقد يمتد الأمر لسنوات طويلة دون اتخاذ خطوة جادة في ظل العقيدة الإسرائيلية التي لا ترى نهاية للصراع عبر حل الدولتين، مضيفا أن قرار مجلس الأمن حتى اللحظة يبدو غير مكتمل، كما أن هدف واشنطن الحقيقي هو تهدئة الوضع وليس تحقيق استقرار دائم.
وأضاف الرقب في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»: يرتكز قرار مجلس الأمن في بند إصلاح السلطة الفلسطينية على عدة ملفات من بينها: أولا ملف رواتب ذوي الأسرى والشهداء، وهي قضية أخلاقية وحساسة بالنسبة للفلسطينيين إذ لا يكاد يخلو منزل من شهيد أو أسير.
إصلاح السلطة
وتابع: ثانيا ملف إصلاح المناهج التعليمية الفلسطينية، لافتا إلى أن المناهج الإسرائيلية - خصوصا في المعاهد اليهودية – تحمل كمًّا من التطرف يفوق بكثير ما هو موجود لدى الجانب الفلسطيني، وتسائل قائلا: لماذا يُطلب إصلاح المناهج الفلسطينية بينما لا يُطرح الأمر ذاته على مناهج الاحتلال؟ لماذا لا يتم ربط إصلاح تلك المناهج بإصلاح مناهج إسرائيل؟
وأشار الرقب إلى ملف ثالث وهو الإصلاح الإداري داخل السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه مطلب شعبي لكن لا يجب الربط بينه وبين ملفات أخرى شديدة التعقيد.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إقرار مجلس الأمن دور قوة الإستقرار في نزع سلاح المقاومة سيفتح الباب أمام التفاوض مع الفصائل، في ظل استمرار الحوار الأمريكي مع حماس، مؤكدا أن القوات العربية المشاركة بقوة الاستقرار سترفض الصدام مع الشعب الفلسطيني أو المقاومة، مضيفا أنه من المتوقع ترتيب المسألة بالمفاوضات وبعيدا عن العنف.
ويرى الرقب أنه لم يعد هنالك خيار لرفض قرار مجلس الأمن؛ لا لدى السلطة الفلسطينية، ولا لدى حماس ولا حتى لدى إسرائيل، مضيفا: القرار أصبح نافذا وسيبدأ تنفيذه، ورغم أن القرار يُهمِّش السلطة الفلسطينية بشكل شبه كامل، إلا أنه لا توجد خيارات أخرى.