«التعليم»: تهدد المدارس الخاصة والدولية بسحب الترخيص وفرض الإشراف المالي والإداري حال وقوع مخالفات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، مهددة بتطبيق أقصى العقوبات على أي مدرسة ترتكب مخالفات، تصل إلى سحب الترخيص نهائياً أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري المباشر للوزارة، مع غرامات مالية وعقوبات أخرى منصوص عليها في القرارين الوزاريين رقمي 420 و422 لسنة 2014.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي ترصد وتُعاقب فوراً تشمل:

- زيادة المصروفات الدراسية عن الحدود المقررة

- تجاوز الكثافة الطلابية المسموح بها.

- التلاعب في الزي المدرسي.

- سوء معاملة الطلاب أو التعدي الجسدي أو الأخلاقي عليهم.

- معاقبة الطلاب بالضرب أو الحبس أو منعهم من أداء الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه يتم تشكيل لجاناً ميدانية تتفقد  المدارس بشكل دوري ومفاجئ لرصد أي مخالفات، مشددة على أن مجرد ثبوت الإهمال أو التقصير من إدارة المدرسة كفيل بتفعيل العقوبات فوراً.

إجراءات أمنية مشددة جديدة

في سياق متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، وتنفذ حزمة إجراءات فورية منها:

- تحديث وتطوير منظومة كاميرات المراقبة لتغطي 100% من مساحات المدرسة والفصول دون استثناء، مع تخصيص أكثر من موظف لمتابعتها طوال اليوم الدراسي والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.

- إجراء تحاليل مخدرات دورية إلزامية لكل العاملين (معلمين – إداريين – مشرفين – سائقين – عمال خدمات معاونة)، وكذلك لأي موظف جديد قبل التعيين، مع اشتراط تقديم ما يفيد إجراء التحاليل لتجديد أو منح الترخيص.

- منع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة طوال اليوم الدراسي حتى مغادرة آخر طالب.

- عدم تحرك أي أتوبيس نقل طلاب إلا بوجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.

- تواجد عاملتين على الأقل بكل دورة مياه قبل وصول الطلاب وبعد انصرافهم بساعة على الأقل.

- اعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية خلال أسبوعين، مرفقاً بصورة صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.

حملات توعية شاملة لحماية الطلاب

كما ألزمت الوزارة المدارس بإدراج «التوعية بالسلامة الجسدية والمساحة الشخصية للطفل» ضمن خطط التدريب السنوية، بمشاركة متخصصين نفسيين واجتماعيين، على أن تشمل الحملات الطلاب والمعلمين والإداريين والعمال وأولياء الأمور، بالتنسيق مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.

واختتمت الوزارة بيانها، بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان بيئة تعليمية آمنة وسليمة لجميع الطلاب في المدارس الخاصة والدولية.