«التخطيط»: نمو ملموس في الربع المالي الأول من 2025/2026 بـ5.3%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سجل نموًا ملموسًا بنسبة 5.3% في الربع المالي الأول من العام 2025/2026، في مؤشر واضح على تعافي البلاد من التحديات الاقتصادية العالمية، مع انعكاسات مباشرة على مستوى معيشة المواطنين وفرص العمل.
نمو اقتصادي متسارع يعكس نجاح السياسات الإصلاحية
أكدت الوزارة أن معدل النمو جاء نتيجة حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير البنية التحتية.
ويشير هذا الأداء إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.
القطاعات الأكثر مساهمة في النمو
القطاع الصناعي: توسعت خطوط الإنتاج وزادت الصادرات، مما ساهم في تعزيز العائد الاقتصادي.
القطاع الزراعي: استفاد من برامج دعم المزارعين وتحسين البنية التحتية، ما رفع كفاءة الإنتاج المحلي.
قطاع السياحة: سجل انتعاشًا ملحوظًا مع ارتفاع أعداد السائحين، وهو ما عزز الإيرادات بالعملات الأجنبية.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: ساهم النمو الرقمي في دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاجية.
السياسات الحكومية الداعمة للنمو
تواصل الحكومة تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة لضبط التضخم.
كما تركز الخطط على تطوير التعليم والتدريب المهني لدعم القوى العاملة الوطنية.
انعكاسات ملموسة على حياة المواطنين
يرى خبراء الاقتصاد أن معدل النمو 5.3% سينعكس على:
زيادة فرص العمل: توسع القطاعات الإنتاجية والخدمية يوفر وظائف جديدة.
تحسن مستوى المعيشة: استقرار الأسعار يعزز القدرة الشرائية.
تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي: بيئة اقتصادية مستقرة تخلق فرصًا جديدة للأعمال.
رفع كفاءة البنية التحتية: مشروعات القومية تسهم في تحسين الخدمات اليومية.
آراء الخبراء الاقتصاديين
بعض الخبراء يؤكدون أن استمرار النمو يحتاج إلى:
ضمان العدالة الاجتماعية لضمان استفادة جميع الفئات.
آخرون يشددون على أهمية السيطرة على التضخم للحفاظ على مكاسب النمو.
كما يُمثل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا عنصرًا حاسمًا لضمان استدامة الاقتصاد.