صندوق التكافل بـ«المحامين» يوفر تعويضات أكبر للمعاش والوفاة والعجز أول يناير 2026

أعلنت نقابة المحامين المصرية عن بدء تطبيق الدراسة الجديدة لصندوق التكافل الاجتماعي اعتبارًا من 1 يناير 2026، بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية للمحامين والمستفيدين، مع رفع قيمة التعويضات المالية في حالات المعاش والوفاة والعجز، وتقديم مزايا موسعة لكل من المشتركين القدامى والجدد.

الدراسة الجديدة تبدأ مطلع 2026 وتتيح اشتراكًا سنويًا موحدًا

وأكدت النقابة، أن الدراسة الجديدة لصندوق التكافل الاجتماعي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، مع استمرار النظام القديم حتى 31 ديسمبر 2025.
 

وتم تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمحامين في النظام الجديد بـ 1000 جنيه، لتكون المساهمة المالية متناسبة مع التعويضات الموسعة التي يحصل عليها المشترك عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات الطوارئ مثل الوفاة أو العجز.

مزايا النظام القديم للمشتركين الحاليين

حرصت النقابة على ضمان حقوق الأعضاء المشتركين في النظام السابق، إذ جاءت المزايا على النحو التالي:

عند بلوغ سن المعاش (65 سنة):

من تاريخ الانضمام وحتى عام 2021: 1000 جنيه عن كل سنة اشتراك.

من عام 2022 وحتى بلوغ المعاش: 2500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

في حالة الوفاة أو العجز:

يحصل الورثة أو العضو على 55,000 جنيه كتعويض شامل.

مزايا الاشتراك الجديدة للمشتركين بعد 2026

عند بلوغ سن المعاش:

2500 جنيه عن كل سنة اشتراك، لتوفير دعم مالي أكبر عند التقاعد.

في حالات الوفاة أو العجز:

خلال السنوات الثلاث الأولى من الاشتراك: 40,000 جنيه.

بدءًا من السنة الرابعة:

حد أدنى: 55,000 جنيه

حد أقصى: 85,000 جنيه حسب مدة الاشتراك.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل

لتسهيل عملية الاشتراك، حددت النقابة المستندات التالية:

صورة البطاقة الشخصية.

صورة كارنيه النقابة.

صورتان شخصيتان حديثتان.

تقديم الطلب إلى إدارة التكافل الاجتماعي بالنقابة العامة للمحامين.

أهداف الدراسة الجديدة: تعزيز الحماية والاستقرار المالي

أوضحت النقابة أن الهدف من الدراسة الجديدة هو توفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للمحامين، وضمان دعم مالي مستدام لهم ولأسرهم في حالات المعاش أو الوفاة أو العجز. كما تسعى النقابة إلى تعزيز قيم التكافل والتعاون داخل المجتمع النقابي، وضمان استقرار معيشي طويل الأمد لأعضائها.