قبل مغادرتك للبلاد.. تعرف على القيود المفروضة على المبالغ النقدية

تطبق الدول قواعد صارمة تتطلب التصريح الإجباري عن أي مبالغ نقدية، حتى لا تتجاوز الحد المسموح، وذلك ضمن القيود المفروضة على المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون، عند الدخول والخروج من المنافذ الجمركية والجوازات، بغرض مكافحة تمويل العمليات الإرهابية والكشف عن عمليات غسيل الأموال.

ويتطلب الأمر من المسافرين، الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول التي تتجاوز حداً معيناً وفقًا لكل دولة، وذلك سواء عند المغادرة من البلدة أو الوصول لها، وهي حدود قابلة للتغيير، نا يتطلب التحقق الدائم من الجهات الرسمية (مثل هيئات الجمارك أو البنوك المركزية) في كل دولة قبل السفر مباشرة، حتى لا يتعرض المسافرين للمساءلة القانونية أو مصادرة مبالغهم حال عدم الإفصاح عنها أو تجاوزها عن الحد المسموح به.

الحد العالمي

وتلتزم غالبية القوى الاقتصادية الكبرى بالحد العالمي وهو البالغ 10,000، وحدة نقدية أو ما يعادلها، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، روسيا والاتحاد الأوروبي، يطلب من المسافرين الإفصاح الإجباري عن أي مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول يتجاوز 10,000 دولار أميركي، أو كندي، أو أسترالي، أو يورو على التوالي.

قوانين الصين
 

أما في جمهورية الصين الشعبية، فيجب التصريح عند تجاوز 5,000 دولار أميركي، في حين تطلب اليابان الإفصاح عن أي مبلغ يزيد على 1 مليون ين ياباني (ما يعادل حوالي 6,400 دولار أميركي)، مما يجعلها من بين الدول التي تطبق حدا أدنى نسبي للتصريح النقدي، وذلك بالإضافة إلى الشيكات السياحية أو السندات الإذنية المفتوحة.

الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز الحد المسموح

ويعتبر الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز الحد المسموح إجراء تنظيمي يهدف إلى تتبع حركة الأموال الكبيرة ومكافحة الجرائم المالية، تحميل المسافر من التعرض  لغرامات مالية كبيرة،  ما يستدعي الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت مصدر هذه الأموال، لتجنب أي تأخير أو مشاكل عند عبور المنافذ الحدودية، وذلك وفقا للخبراء القانونيين.