الحكومة المصرية تكثف جهودها لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين

لا يشغل بال المواطن المصري في حياته اليومية أكثر من أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، وعلى رأسها الزيت والأرز والمكرونة وغيرها، والتي تمثل الجزء الأكبر من إنفاق أي الأسرة المصرية، مما يجعل أي تغيير مهما كان بسيط في أسعارها ينعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

وكانت الأسواق قد شهدت خلال السنوات الأخيرة  ارتفاعات ضخمة في الأسعار، تأثرت بتداعيات التضخم العالمي والصراعات الدولية كحرب روسيا وأوكرانيا  وأزمة كورونا، التي أدت إلى اضطرابات في  سلاسل التوريد ونقص حاد في بعض السلع، كما حدث مع الزيوت وارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية.

وفي مواجهة هذه التحديات، تدخلت الحكومة خلال تلك الفترة لدعم المواطنين، لاسيما أصحاب الدخل المحدود من خلال  التوسع في إنشاء مبادرات ومعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، فضلا عن  التحرك المبكر للتعاقد على السلع الاستراتيجية من الخارج لضمان توافرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف من حجم  الأعباء عن المواطن البسيط وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار في الأسواق.

جهود وخطط الحكومة لضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة

من جانبه أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية التابعة ل الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن الحكومة  تعمل خلال الفترة الحالية على تطبيق  حزمة واسعة من الضوابط  لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتشمل هذه الجهود زيادة حجم  المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لفترات أطول، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضخ المزيد من المعروض، فضلا عن  تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو مبالغة في الأسعار، بالإضافة إلى دعم منظومة المنافذ الحكومية ومبادرات البيع المباشر للمواطنين من أجل إتاحة  بدائل متنوعة بأسعار مقبولة.

وأوضح  عضو شعبة المواد الغذائية في تصريحات خاصة ل(بلدنا اليوم)، أن السوق لا يشهد أي نقص في السلع، بل العكس هناك وفرة واضحة في مختلف السلع وعلى رأسها السلع الغذائية الأساسية من  الزيوت والأرز والسكر والدواجن، التي ما تزال الأكثر استهلاكا و طلبًا من قبل المواطنين، نظرا لاعتماد الأسر عليها في الاستهلاك اليومي، مشيرا إلى أن الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان يشهد تحسنًا تدريجيًا مع زيادة المعروض، بما يعكس عودة النشاط الاستهلاكي إلى مستواه الطبيعي.

انخفاض الأسعار خلال الفترة الأخيرة

وأشار المنوفي ، إلى أن الأسواق قد شهدت  بالفعل خلال الأسابيع الماضية انخفاضا  ملحوظا في أسعار عدد من السلع الأساسية نتيجة لزيادة  تدفق المعروض وزيادة المنافسة بين الموردين. وتتراوح نسب الانخفاض في المتوسط ما بين 10% إلى 30% بحسب نوع السلعة، مع توقع استمرار هذا الاتجاه في ظل زيادة حجم المعروض واستقرار سلاسل التوريد من السلع.

وأضاف المنوفي، أن المبادرات الحكومية، وخاصة المعارض المخفضة ومبادرات كلنا واحد و وأهلا رمضان وسوق اليوم الواحد وغيرها لعبت دورا محوريا في  ضبط وتنظيم الأسعار وتقليل  الأعباء عن المواطنين، موكدا  أن تلك المبادرات   ساهمت  في خلق منافسة حقيقية أدت إلى خفض الأسعار واستقرارها. ومع استمرار ضخ المعروض وتوسع المبادرات، من المتوقع أن تواصل الأسعار اتجاهها نحو المزيد من الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة.

أسعار السلع لن تشهد أي زيادات بل ستظل مستقرة في الفترة المقبلة

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن أسعار السلع لن تشهد أي زيادات، بل ستظل مستقرة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية في الأسواق، ومراقبة الأسواق من خلال أجهزتها الرقابية، سواء جهاز حماية المستهلك أو جهاز حماية المنافسة أو وزارة التموين، بما يضمن استقرار الإمدادات والحفاظ على مستوى مقبول من الجودة في السلع.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة ل(بلدنا اليوم)، أن الدولة نظمت معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة مثل معارض أهلا رمضان و معارض المدارس قبل بدء العام الدراسي، وكذلك المعارض الموسمية، في إطار جهود تهدف إلى التخفيف على المواطنين.

وأوضح الإدريسي، أن هناك عدة عوامل تودي إلى ارتفاع أسعار السلع، من أبرزها الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، مشددا على ضرورة التركيز على الفئات محدودة الدخل وتوفير احتياجاتها الأساسية.

تقديم دعم أكبر للمنتجين ومصنعي السلع الأساسية

ودعا الإدريسي، الدولة إلى تقديم دعم أكبر للمنتجين ومصنعي السلع الأساسية من خلال منح حوافز ضريبية وتخفيض الضرائب على المنتجين وتذليل العقبات أمامهم، وتسهيل إجراءات الترخيص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة أي قرارات قد تتسبب في زيادات تضخمية في أسعار السلع والمنتجات، بما يسهم في استقرار الأسعار بشكل أكبر.