وزير الإسكان يتابع تطوير المرافق والطرق لرفع كفاءة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة

تابع وزير  الإسكان المهندس شريف الشربيني  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،أعمال تطوير الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بعدد من المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
 

وأكد وزير الإسكان أن المشروعات المنفذة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ودعم قدرات المدن الجديدة، والاهتمام ب البنية التحية   مشيراً  إلى أن المناطق الصناعية تشهد توسعات تتطلب رفع كفاءة المرافق والطرق بما يخدم المستثمرين ويعزز من فرص التشغيل.
 

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن إطلاق التيار الكهربائي بموزع التوسعة بمحطة محولات S13 بمدينة العاشر من رمضان، لتأمين التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية جنوب A6، بعد الإنتهاء الكامل من أعمال الموزع وتشغيله، بما يضمن استقرار الخدمة ودعم النشاط الصناعي.
 

كما تفقد مسئول جهاز مدينة بني سويف الجديدة أعمال صيانة الطرق بامتداد منطقة الصناعات الخفيفة، والتي تأتي ضمن مشروع صيانة شامل لرفع كفاءة الأسفلت وتحسين مداخل ومخارج المنطقة، بهدف تسهيل حركة النقل وخدمة المستثمرين.
 

وفي السويس الجديدة، أوضح مسئول  الجهاز أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير موسعة في عدد من المناطق الحيوية، شملت الحي الصناعي الأول والمنطقة الحرة والامتداد ومنطقة التوسعات، إضافة إلى إستبدال نحو 600 كشاف إنارة ضمن المرحلة الأولى، بينما يضم الحي الصناعي الأول وحده نحو 2100 كشاف يجري إحلالهم وفق برنامج زمني دقيق.
 

أما في مدينة العبور، فتابع مسئول الجهاز تنفيذ مشروع تطوير  المرافق ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية (أ) والإمتداد الشمالي والغربي، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل انتقال العاملين والمركبات.
 

وفي مدينة الصالحية الجديدة، أكد مسئول الجهاز إستمرار حملات ضبط الشوارع ورفع كفاءة الطرق داخل المناطق الصناعية، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة ويضمن سهولة التنقل داخل نطاقها.

ويأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لدعم النشاط الصناعي والاهتمام  وزير الإسكان ب المناطق الصناعية  وزيادة القدرة الإنتاجية للمدن الجديدة، خاصة مع التوسع في إنشاء مناطق صناعية متخصصة وجذب مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية. كما تعمل وزارة الإسكان على تعزيز تنافسية المدن من خلال رفع كفاءة شبكات الطرق وتحسين جودة المرافق والخدمات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على بيئة العمل داخل المناطق الصناعية ويزيد من معدلات التشغيل.
 

وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إستكمال أعمال  تطوير المرافق  والبنية التحتية جميع  المناطق الصناعية، مع متابعة دورية لنسب التنفيذ وجودة الأعمال، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الخدمة للمستثمرين والعاملين. كما يجري التخطيط لإطلاق عدد من المبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المدن الجديدة، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتسريع وتيرة التنمية الصناعية.