هاجر محمد موسى تكتب: وعي المواطنين بين العيش والديمقراطية

إن الكلام عن حلول مشكلة الوعي لدى الناخبين التى تمر بها مصر فى الفترة الحالية، والتى تتمحور حول إرادة الناخب الممزوجة باحتياجه المادي حيث يتحول المال السياسي إلى طعم يغري الناخبين ،فتباع إرادتهم وتشتري خيارتهم مقدما كما رأينا في المرحلة الأولى وغيرها من مراحل  الإنتخابات والتى من المقرر إعادتها الأيام القادمة.

إن الحديث الجارى دون تفكير عن وعي المواطنين يدور دائما حول أهمية الثقافة السياسية ورفع الوعي بالديمقراطية  لتطور المجتمعات الإنسانية بعيدا عن المساومات الاقتصادية والممارسات السلبية، ولكن  المشكلة المزمنة تتركز فى عدم كفاية الموارد الإقتصادية لأغلب احتياجات الأسر المصرية مما ينعكس على مستوى معيشة الفرد ومتوسط دخله السنوى، حيث تشير تقديرات البنك الدولي لعام 2022 إلى ارتفاع معدل الفقر إلى 32.5% وفي غياب أرقام رسمية حديثة من الجهاز المركزي للتعبئة  العامة والإحصاء، تشير بعض المصادر إلى أن المعدل وصل إلى 35.7% في عام 2023 ولا توجد أرقام دقيقة لعام 2025  حتى الآن في حين ارتفاع البطالة في مصر في الربع لثالث من عام 2025 حيث بلغ معدل البطالة في مصر 6.4% بسبب تغيرات سوق العمل وانخفاض مستوى التعليم للشباب وخاصة بسبب تكنولوجيا المعلومات  والتى يحتمها المجتمع الصناعى الذى يتقرر على أساسه أنواع التعلم وقطاعاته.

كيف يتم الحديث عن رفع الوعي السياسي والإقتناع بتطبيق ذلك عمليا على أرضية الفعاليات الإنتخابية المختلفة التى تضمن الجلوس مع المواطنين لإقناعهم بأهمية العملية الإنتخابية والغالبية يشغل بالهم مبلغ الرشوة الإنتخابي الذي قديلبي حاجة ملحة لإسرته في اللحظة الحاليا لا يهم ماذا سيحدث خلال البرنامج الإنتخابي لذلك المرشح او سواه ولذلك فمن الأجدى ألا نفكر بطريقة "هنا والآن".

لايخفى عن الجميع أن بناء ثقافة ديمقراطية  راسخة ليس أمرا يتحقق بين عشية وضحاها بل هو عملية تربوية متجذرة تبدأ منذ الطفولة ، وليست زر تشغيل يعمل عند جلوس السياسيين مع المواطنين لتغير نتائج الإعادة عبر ساحات القهاوي وصفحات السوشيال ميديا.
كل هذه المقترحات من القادة والصحف ما هى إلا حلول وقتية لمشاكل دائمة، فقط لتمرير الحالة المحتقنة للفساد السياسي  متجاهلين  المشكلة المزمنة الأصلية، ونوهم أنفسنا وقتها أننا قد قمنا بالمطلوب ونهون على أنفسنا أننا نقاوم  الأشرار ونعلم الأخيار أن الديمقراطية أهم من لقمة عيشهم
إن أهم مايعرقل  ترسيخ ثقافة الديمقراطية في مصر هو الأزمة الأقتصادية المتشعبة وهي أزمة لاتحل بسرعة  خلال ايام او اسابيع.
ولكن يتطلب الأمر خطوة استثنائية جريئة تقوم بإيقاف الإستحقاقات الشكلية وإعطاء التحول الديمقراطي فرصة للنضج في مناخ مجتمعي مستقر  عن طريق  إلغاء كافة الإنتخابات والجلوس عام كامل من أجل تربية مولود الديمقراطية ورعايته في جو شعبي يكفل له كافة احتياجاته الإقتصادية بعيدا عن وحوش التضخم وساحرات الفائدة  وتوفير السلع الإستراتيجية، على أمل السيطرة على أسعارها، وضمان توافرها فى الأسواق مع توفير فرص عمل آدمية وحل مشاكل التعليم وتحويل أموال الحملات الإنتخابات إلى استثمار في  تطوير القرى الأكثر فقرا ونشر ثقافة الديمقراطية في مراكز الشباب عندها يمكن أن نقضي على المال السياسي ونضمن نزاهة الإنتخابات حيث لانعيد نفس الأساليب في انتظار نتيجة مختلفة بل نصنع واقعا جديدا تنمو فيه الديمقراطية ويصبح الوعي خيارا حرا لاتقيده الحاجة.