حزمة دعم جديدة للمشروعات الصناعية المتوقفة لتعزيز الإنتاج وتشجيع الاستثمار المحلي

أكد هيمن عبدالله عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التيسيرات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصناعة لصالح المشروعات الصناعية المتعثرة تمثل رسالة دعم واضحة للصناعة الوطنية وخطوة نوعية نحو تحفيز الاستثمار وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي ضمن رؤية شاملة تستهدف ترسيخ التنمية الصناعية المستدامة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

إحياء المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية

واضاف عبدالله في تصريحات صحفية  ان القرارات الأخيرة تمنح دفعة قوية لإحياء المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما ينعكس على زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع المعروض في السوق المحلي والمساهمة  في تحقيق توازن أكبر للأسعار وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية.

الحفاظ على استمرارية المشروعات القائمة

وأشار إلى أن الحفاظ على استمرارية المشروعات القائمة وتشجيع توسع الاستثمارات الجديدة يمثلان أولوية قصوى في ظل الدور المحوري للصناعة باعتبارها ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني من خلال رفع معدلات التشغيل وتعزيز الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل، إلى جانب دعم توجه الدولة لزيادة الصادرات والوصول إلى مستهدف الـ100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأوضح عبدالله أن التيسيرات الجديدة تستهدف مساندة المستثمرين الجادين الذين واجهوا ظروفًا استثنائية خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة الطلبات والبت فيها سريعًا، على أن تبدأ المهل فور قبول الطلب، مع تطبيق إجراءات صارمة لسحب الأراضي حال عدم إثبات الجدية خلال الفترات المحددة.

تفاصيل تيسيرات وزارة الصناعة للمشروعات المتعثرة:

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة إنجازها 50%، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة إنجازها عن 50% وتمتلك رخصة بناء، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تبدأ الإنشاءات ولم تستخرج رخصة بناء، مع إعفاء من غرامات الأشهر الستة الأولى.

استمرار العمل بالحوافز حتى 30 أبريل 2026، واحتساب التكاليف المعيارية وفق قواعد التنمية الصناعية، مع سحب الأراضي حال عدم الالتزام.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة أو غير المطروحة أو المخصصة للغير مع المستثمر نفسه وفق السعر الحالي وسداد الغرامات المقررة.