مصر وألمانيا تطلقان آلية للتشاور السياسي وتعززان التعاون الثنائي
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، في مشاورات سياسية رفيعة المستوى هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ونتج عن اللقاء إطلاق آلية للتشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية لتعميق التعاون المستقبلي.
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية–الألمانية خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات. وأكد أن إطلاق آلية التشاور السياسي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التطلع لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى أعمال لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التنمية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتطوير بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر سوق جاذبة للاستثمارات الألمانية، مع وجود نحو 1600 شركة ألمانية تعمل بالفعل في مصر. كما شدد على فرص التعاون في مجال التدريب المهني وانتقال العمالة، باعتباره مكسبًا متبادلاً للبلدين.
وتناولت المشاورات الملفات الإقليمية والدولية، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الألماني على الجهود المصرية في قطاع غزة لتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين القوات الفلسطينية من مهام حفظ القانون، وصولًا لتحقيق تسوية سياسية عادلة على أساس قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات في السودان، مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة، واحترام وحدة الأراضي السودانية وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية. وناقشا كذلك الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا، حيث شدد الوزير عبد العاطي على الحفاظ على وحدة وسيادة أراضي الدول العربية ورفض الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي.
وعلى صعيد الملف النووي الإيراني، أكد الوزير أهمية دعم الحلول الدبلوماسية وخفض التوترات، واستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناء الثقة المتبادلة، بما يتيح التوصل إلى تسوية مستدامة تعزز الاستقرار الإقليمي، مع استمرار الجهود المصرية في هذا الاتجاه.