وزير الزراعة.. إغلاق محل غير مرخص لذبح الدواجن في الجيزة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إغلاق محل غير مرخص لذبح وتجهيز الدواجن في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك بعد اكتشاف مخالفات كبيرة تهدد سلامة الغذاء، جاء هذا الإجراء من خلال لجان تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية التفتيش والمتابعة.
يأتي هذا الإجراء (إغلاق محل غير مرخص) في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز الحملات الرقابية على الأسواق التي تبيع وتتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

وجاء هذا الإجراء (إغلاق محل غير مرخص) عقب انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المحل وهو يبيع الدواجن ومنتجاتها بأسعار منخفضة بشكل مثير للشبهات، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى جنيه واحد في بعض الحالات، مما أثار مخاوف بشأن جودة وصلاحية هذه المنتجات ودفع الجهات الرقابية لاتخاذ إجراءات فورية.

صرحت وزارة الزراعة، في بيان لها، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة تظهر عليها علامات فساد واضحة، مثل الاحتقان والأنزفة والتجمعات الدموية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كمية أخرى تم ذبحها بدون إشراف طبي بيطري، مما يهدد سلامة المنتج.

بعد التأكد من المخالفات، التي شملت انتهاك قوانين (قانون ٥٣ لسنة ٦٦، وقانون ١٠ لسنة ٦٦، والقرار الوزاري ٥١٧ لسنة ٨٦)، اتخذت لجنة وزارة الزراعة قرار إغلاق محل غير مرخص, وفقاً للإجراءات القانونية وأعدت محضرا بالواقعة، شمل المخالفات التالية:
- الذبح خارج المجازر المرخصة
- عدم وجود إشراف بيطري قبل وبعد الذبح
وضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات ووجود تغيرات في الخواص الطبيعية للدواجن ومخالفات تعتبر غشا تجاريا.

وشملت الإجراءات إغلاق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة، وذلك بهدف ردع المخالفين وحماية المستهلكين.
شراء الدواجن من مصادر موثوق بها
وفي سياق متصل، تحث وزارة الزراعة المستهلكين على شراء الدواجن من مصادر موثوق بها فقط، مثل المجازر المرخصة التي تخضع للإشراف الطبي البيطري الحكومي، وتحذر الوزارة من الانسياق وراء العروض المغرية والمخفضة جدا التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالبا ما تخفي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

