دول الاتحاد الأوروبي تعتمد قانوناً جديداً لتعزيز جهود مكافحة الفساد
أعلن المجلس الأوروبي أن دول الاتحاد توصلت إلى اتفاق مبدئي يضع الحد الأدنى من المعايير المشتركة لتعريف جرائم الفساد وتحديد العقوبات المترتبة عليها ضمن القوانين الجنائية للدول الأعضاء.
وتتضمن الصيغة الجديدة للتشريع إجراءات وقائية لتعزيز النزاهة، إضافة إلى قواعد تهدف إلى رفع كفاءة التحقيقات وتعزيز مبدأ المساءلة.
وبحسب المجلس الأوروبي، فإن هذا الاتفاق، الذي جاء بعد مفاوضات مع البرلمان الأوروبي، يمهّد لأول إطار قانوني موحد في دول الاتحاد يحدد ما يُعدّ فساداً وآليات العقاب المطبقة عليه.
وسيُعترف بالرشوة في القطاعين العام والخاص، والاختلاس، وعرقلة سير العدالة كجرائم فساد جنائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع وضع معايير مشتركة للسلوك الوظيفي في المناصب العامة.
كما يضع القانون الجديد توجيهات واضحة بشأن العقوبات المفروضة على جرائم الفساد، بحيث تتراوح مدة السجن بين ثلاث وخمس سنوات كحد أدنى، وفقاً لطبيعة الجريمة.
وسيتم أيضاً تطبيق قواعد موحدة تنظم حالات فصل الموظفين العموميين الذين تثبت إدانتهم بقضايا فساد، لضمان انسجام الإجراءات عبر دول الاتحاد.
