شهادات بـ28 ألف جنيه ووعد بوظيفة في البترول.. الداخلية تسقط تاجر الأحلام بالقاهرة

داهمت قوة أمنية كبيرة تابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مقر أكاديمية تعليمية وهمية بشارع أحد الشوارع الجانبية الراقية في حي مصر الجديدة، وألقت القبض على مالكها (م. س. ع – 39 سنة – حاصل على بكالوريوس تجارة) متلبسًا بممارسة نشاط إجرامي منظم في مجال تزوير الشهادات والدبلومات التعليمية.

وكشفت تحريات الإدارة، التي استمرت أكثر من شهرين بإشراف اللواء محمد منصور، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا يحمل اسمًا براقًا (أكاديمية المستقبل للتنمية البشرية والتدريب المهني) داخل شقة سكنية فخمة ببرج سكني في مصر الجديدة، بدون أي ترخيص من وزارة التعليم العالي أو التربية والتعليم، وخصصها لاستقبال عشرات الشباب الراغبين في الحصول على شهادات ودبلومات مزورة في تخصصات مطلوبة مثل (إدارة الأعمال – الموارد البشرية – التسويق الإلكتروني – السكرتارية التنفيذية – البرمجة – اللغة الإنجليزية المتقدمة).

وكان المتهم يروج للكيان عبر إعلانات مدفوعة على فيسبوك وإنستجرام وجروبات التوظيف، مدعيًا أن الشهادات معتمدة من جهات دولية ومن جهات محلية وهمية، وأنها تؤهل حاملها للالتحاق فورًا بوظائف مرموقة في شركات البترول والبنوك وشركات الاتصالات الكبرى، مقابل مبالغ تتراوح بين 8500 و28,000 جنيه للشهادة الواحدة، مع إمكانية التقسيط.

وخلال عملية المداهمة التي تمت بإشراف العميد أحمد الألفي، تم ضبط المتهم داخل المقر وبحوزته 467 شهادة دبلوم وكورس معتمد خالية البيانات جاهزة للتعبئة، منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية، 31 شهادة مملوءة بأسماء طلاب سابقين، 6 أختام شعار الجمهورية مقلدة بدقة عالية، و 4 أجهزة لاب توب وطابعة ليزر ملونة وجهاز لامينيت عالي الجودة، و224 ملفًا شخصيًا للضحايا يحتوي بياناتهم وصورهم وإيصالات الدفع، مبلغ مالي 87 ألف جنيه حصيلة يومين.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات والتحريات، انهار واعترف بأنه يدير هذا النشاط منذ أكثر من عامين، وأنه نجح في خداع أكثر من 650 شابًا وفتاة من مختلف المحافظات، وحصل منهم على أكثر من 8 ملايين جنيه.

وقد أمرت نيابة مصر الجديدة بإشراف المستشار محمد الجار، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم «النصب والتزوير في محررات رسمية وإنشاء كيان تعليمي بدون ترخيص»، كما كلفت الأجهزة الأمنية بفحص قاعدة بيانات الضحايا للتواصل معهم وإعادة حقوقهم، فيما تم غلق الأكاديمية الوهمية ووضع لافتة تحذيرية عليها بعبارة «مغلق بقرار النيابة العامة – كيان تعليمي غير مرخص».

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لملاحقة الكيانات التعليمية الوهمية، وتحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة، داعية إلى التحقق من تراخيص أي مؤسسة تعليمية قبل دفع أي مبالغ.