تعديل مواعيد الامتحانات للصفين الأول والثاني الابتدائي في 10 محافظات.. تفاصيل
بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتعديل مواعيد الامتحانات للصفين الأول والثاني الابتدائي في 10 محافظات بسبب انتخابات مجلس النواب، سوف يحصل الطلاب على إجازة لمدة شهر و5 أيام تقريبا، حيث ينتهي التقييم النهائي يوم 30 ديسمبر، وتبدأ الإجازة بعدها مباشرةً حتى 5 فبراير 2026.
المحافظات المستفيدة من تعديل مواعيد الامتحانات للصفين الأول والثاني الابتدائي
الطلاب المستفيدون من هذا القرار هم أبناء محافظات: الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج والأقصر وأسوان والإسكندرية والبحيرة، حيث تم تعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي لتكون في 28، 29، و30 ديسمبر 2025، بدلاً من 3، 4، و5 يناير 2026.
الموعد الرسمي لإجازة نصف العام هو 24 يناير 2026 حتى 5 فبراير، لمدة أسبوعين حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.
وفي وقت آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات مهمة بشأن امتحانات منتصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بأن تكون أسئلة الورقة الامتحانية ضمن المقرر الدراسي المستهدف وتتوزع على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، وتغطي مستويات الصعوبة المختلفة لتمييز مستويات تحصيل الطلاب، وتتدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية ووضوح الأسئلة وصياغتها، واستيفاء البيانات الأساسية "المرحلةـ الصفـ المادة ـ الزمن- الدرجةـ الفصل الدراسي، كما شددت على أهمية تنسيق الورقة الامتحانية لضمان سهولة القراءة مع التأكد من جودة الطباعة وخلوها من الأخطاء اللغوية والفنية.
وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية خالية من الموضوعات أو العبارات السياسية أو الدينية أو التي تخدم فئة معينة، كما شددت على أن تحتوي القطعة على مفردات لغوية درسها الطالب مع عدم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف خاصة في مواد مثل اللغة الإنجليزية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الحفاظ على سرية الأسئلة ووضعها من خلال اللجان الفنية، كما تقرر عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية قبل الامتحانات الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية.